استنكر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية بإفران، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بتردي أوضاع مستخدمي المركب العقاري في الإقليم، محمّلًا إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مسؤولية “التجاوزات” التي تنعكس سلبًا على حقوق العاملين وظروف عملهم.
وجاء هذا الاستنكار خلال اجتماع عقده المكتب النقابي يوم 10 ديسمبر 2024، حيث عبر عن رفضه لما وصفه بالممارسات “التعسفية” للإدارة، ومنها عدم الالتزام باتفاق 28 مارس 2023 المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمستخدمين.
وأشار البيان إلى الشروط الإدارية الجديدة التي فرضتها الإدارة، والتي اعتبرها المكتب “تعجيزية”، فضلًا عن التباطؤ في تزويد المركب العقاري بالوقود اللازم لضمان سير العمل.
ودعا المكتب النقابي إدارة الوكالة إلى احترام التزاماتها تجاه المستخدمين، مع الإسراع في تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية. مؤكدا على أهمية مراعاة خصوصية المنطقة التي تفرض تحديات إضافية تتطلب حلولًا استثنائية.
وفي خطوة احتجاجية، أعلن الفرع النقابي عن تنظيم وقفة إنذارية يوم 17 ديسمبر 2024 أمام مقر مصلحة المحافظة العقارية بإفران، داعيًا جميع المستخدمين والمستفيدين إلى المشاركة في هذه الوقفة لإسماع صوتهم. وملوحا بخطوات تصعيدية إضافية إذا استمر ما وصفه بـ”تجاهل الإدارة لمطالب المستخدمين”.
وفي الأخير، أكد المكتب النقابي على أهمية فتح حوار جاد ومسؤول بين النقابة والإدارة لتجاوز الوضع المتأزم وضمان كرامة العاملين وحقوقهم.