ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين، بقرار تعليق تنفيذ الالتزام وبحذف الفارق بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة ونظيره في باقي القطاعات الأخرى.
وطالب المكتب في بيان له، بإصدار مسوم يدقق كيفية إلغاء الفارق بحلول سنة 2028، ويحصن الاتفاق من أي إمكانية للتراجع عنه، داعيا وزير الفلاحة إلى تنفيذ التزاماته التي وعد بها سابقا.
ودعا كافة عمال القطاع الفلاحي، إلى يوم للتعبئة والتضامن مع ضحايا ما وصفه بـ”الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية.”
وعبر المصدر، عن إدانته الشديدة لتعليق الحكومة والباطرونا التزامها بالإلغاء التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات، مطالبا بالتعجيل بإصدار مرسوم يدقق كيفية تحقيق المساواة بينهما في أفق 2028 لتحصين هذا الاتفاق من التلاعب وإمكانية التراجع عنه، وبتنفيذ وزير الفلاحة لالتزامه الصريح مع النقابة.
كما استهجن المكتب الزيادات الهزيلة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وتأخير موعد إقرار شطرها الأول (5%) قانونيا إلى غاية أبريل 2025 وإبقاء الشطر الثاني (5%) إلى غاية أبريل 2026 مع حرمان العمال الذين تزيد أجورهم عن الحد الأدنى من أية الزيادة. مدينا استفحال الشغل الهش والسمسرة في العاملات والعمال بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف واستمرار الخرق السافر لقانون الشغل والضمان الاجتماعي، وامتناع الدولة عن ربط الدعم العمومي المخصص للباطرونا الزراعية بضمان حقوق العمال وإبرام اتفاقيات شغل جماعية.
وأدانت الهيئة الفلاحية، “الباطرونا الزراعية التي تصر على تجويع العاملات والعمال في عدد من الضيعات موضوع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ومطالبة الوزير بتنفيذ التزامه بخصوص ما جاء في حوار 2 أبريل المنصرم. مستنكرة وضع العمال أمام خيار الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر أو التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعبر المكتب كذلك عن استنكاره الشديد بخصوص استمرار المناورات لتمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب وفرض تعديلات لمدونة الشغل، الذي يكرس الهشاشة وتسهل التسريح الفردي والجماعي للأجراء بذريعة المرونة. معربا عن تضامنه المطلق مع نضالات العمال والعاملات الزراعيين بجهة الغرب (في ضيعة SAAG وضيعة الدليمي والأملاك الفلاحية، وأملاك (أو ملالة) وبجهة سوس ماسة (في ضيعة حوامض تارودانت، وضيعة عمر أعراب)، وبجهة بني ملال خنيفرة (في ضيعة سوطا كري وضيعة حمداوي غوزال)، وببركان في ضيعة فروي ميد وفي ضيعة وبركان سيتريس وضيعة بوكرش)، ومع عمال التعاونية الفلاحية كوباك الفلاحين وغيرها.
وطالب المكتب من وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي النقابة، وذلك استجابة لطلب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المؤرخ في 20 ماي الجاري. معربا كذلك عن تضامنه مع نضالات موظفو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولنضالات فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين وحاملي الشهادات… وموظفي القطاعات العمومية وغيرهم.