أكد برانس نيد مونير نووكو ، السناتور السابق عن ولاية دلتا (نيجيريا ) والمحامي بالمحكمة العليا لانجلترا وبلاد الغال ، أن انجاز خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب ، الذي تم إبراز أهميته في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال47 للمسيرة الخضراء ، ” سيفتح بدون شك آفاقا جديدة للتنمية “.
وقال إن نيجيريا والمغرب ” باعتبارهما دولتين إفريقيتين شقيقتين ، سيستفيدان من التعاون الثنائي ، والانعاش الاقتصادي وتنمية الرأسمال البشري ” ، مؤكدا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحدث خلال الخطاب الذي ألقاه جلالته الأحد الماضي بمناسبة تخليد الذكرى ال47 للمسيرة الخضراء المظفرة ، ” بنظرة ثاقبة وعميقة عن تفاصيل المشروع ” .
وأضاف أنه من خلال الحس القيادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعزيمة جلالته ، ونزاهة ووطنية الرئيس محمد بخاري ،” ينتابني تفاؤل كبير بأن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب سيحسن من الظروف السوسيو اقتصادية لمواطني بلدان إفريقية شقيقة “.
وأكد أن المشروع ” جدير بالثناء ومثير للإعجاب . و أن المغرب أصبح بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مركزا للنهضة الإفريقية ” ، مشيرا إلى أنه من خلال تعزيز اقتصاد حر ، أضحى المغرب فاعلا اساسيا في الأنشطة الإفريقية .
وقال إن ” ما يبعث عن الارتياح أن جلالة الملك اتخذ هذه المبادرة على أعلى مستوى بتعاون مع فخامة السيد محمد بخاري ، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية ” .
وتابع ” بصفتي نيجيري وأحب النمو الاجتماعي والاقتصادي لبلدي ودول إفريقية أخرى ، فأنا جد متأثر بالكلمات العميقة لصاحب الجلالة حول العلاقات بين نيجيريا والمغرب ” .
واعتبر أنه ” على الصعيد الداخلي ، تعد الشراكة في مجال الغاز بين نيجيريا والمغرب خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ” ، مبرزا أن هذه المبادرة الثنائية مثمرة لنيجيريا باعتبارها بلدا منتجا للنفط والغاز.
وأشار إلى أن زيادة انتاج النفط والغاز ، وسلامة خطوط الأنابيب وتوظيف التكنولوجيا ، كلها تصب في مصلحة نيجيريا .
وأوضح أنه ” بالنظر للزيادة المستمرة في عدد السكان بنيجيريا ، والعجز المسجل في البنيات التحتية الاجتماعية وارتفاع كلفة المعيشة ، فإن مبادرة ثنائية ذكية مثل خط انبوب الغاز تحمل كل الإمكانات الضرورية لتعزيز اقتصاد البلاد ، والرفع من موارده ووضعه على مسار التعافي الاقتصادي والاستقرار والازدهار ” .
من جهة اخرى ، أشاد السيناتور النيجيري السابق ، والمستشار بجامعة الرياضات بنيجيريا ، ب “بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة في تفعيل برنامج للتنمية المندمجة لفائدة الشعب المغربي ، رصدت له ميزانية مهمة تقدر بأزيد من 77 مليار درهم ” .
وأكد أن هذه السياسة الطموحة مبنية على اهداف بعيدة المدى من حيث خلق فرص الشغل والثروة ، والاستثمارات ، والإنتاج الفلاحي ، والطاقة الشمسية ، والبنيات التحتية الحيوية ، والتعليم والسياحة ، مبرزا أن ” هذه السياسة ستكون مفيدة للغاية للمواطنين المغاربة ، مما يعطي دفعة سوسيو اقتصادية غير مسبوقة للبلاد كما سيكون لها تأثير إيجابي على مستوى المنطقة المغاربية برمتها ” .
وخلص إلى القول أن البرامج الطموحة التي أعلن عنها جلالة الملك تمثل خطوة كبيرة نحو مغرب لديه جذور راسخة في مجال التنمية المستدامة لفائدة الأجيال المقبلة.