دعا مرصد العمل الحكومي إلى استكمال الهيكلة الحكومية من خلال تعيين كتاب الدولة في العديد من القطاعات الوزارية لرفع الاداء والمردودية الحكومية، وفتح نقاش عمومي واضح وصريح حول الاصلاحات الهيكلية والملفات الكبرى، من قبيل صندوق المقاصة والمنظومة الضريبية، التقاعد ومحاربة الريع والفساد.
وأوصى المرصد التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، في تقرير له بخصوص رصد حصيلة الحكومة خلال السنة الاولى من تشكيلها، حكومة عزيز أخنوش بتطوير وتسريع وثيرة العمل التشريعي بما يتوافق ويواكب الطموحات الاصلاحية والالتزامات الكبرى التي جاءت بها الحكومة، وتجويد الاليات التواصلية للحكومة، وتكثيف فرص التواصل مع الراي العام الوطني وخاصة رئيس الحكومة.
وطالب المصدر ذاته، بضرورة التسريع بإخراج قوانين المنافسة واصلاح مجلس المنافسة بما يمكنه من لعب ادواره الرئيسية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة وشفافية الفعل الاقتصادي والاستثماري وانعكاساته على المستهلك المغربي، والانفتاح وتوسيع المشاورات السياسية فيما يتعلق بالتحديات والاكراهات الكبرى التي تواجه البلاد، في تكريس للطابع التوافقي الذي يميز المغرب.
ولفت التقرير إلى أهمية تعزيز آليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مقومات العيش الكريم، وحماية المواطنين من الاحتكار والمضاربة، وضرورة اصلاح وتجويد العرض الصحي الوطني بما يتوافق مع مقومات الدولة الاجتماعية وتوجهات الحماية الاجتماعية، والتسريع بإخراج قوانين منظومة التشغيل الى حيز الوجود بما يتوافق والاختيارات الديمقراطية للمغرب وقيم وثقافة حقوق الانسان والحرية.
وشدد أيضا على ضرورة انكباب الحكومة على تنزيل سياسة عمومية منسجمة ومنسقة في مجال الشباب والرياضة بما يضمن التنشئة المجتمعية على قيم الوطنية والانفتاح، والتفكير الاني والمستعجل فيما يتعلق بملف الماء والتهديدات الجادة التي يواجهها الأمن المائي المغربي، بالارتباط مع نوعية الزراعات المعمول بها والتي تستنزف الموارد المائية، بالإضافة الى التفكير في تكثيف الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتكنولوجيات تحلية مياه البحر.
كما نبه المرصد إلى وجوب تطوير الأداء السياسي للحكومة، والرفع من التكامل بين مكونات الحكومة، والابتعاد عن منطق التنافر، والعمل بشكل منفرد حسب اللون السياسي الذي يمثله المشرف على القطاع الحكومي، لصالح عمل حكومي موحد ومنسجم يزيد من منسوب الثقة لدى الرأي العام الوطني في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والإكراهات المتعددة التي تواجهها البلاد.