عرفت مدينة زايو بإقليم الناظور فيضانات كبيرة، دمرت جزءا كبيرا من بنيتها التحتية وعمّقت عزلة العديد من المساكن والأسر، خاصة على مستوى بعض الأحياء السكنية التي تم الترخيص لها وتشييدها على مستوى مجاري المياه، وأدت إلى وفاة مواطن ونفوق جميع ماشيته نتيجة السيول الجارفة.
في هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول مخلفات الفيضانات بمدينة زايو بإقليم الناظور.
وأبرزت البرلمانية خنيتي في معرض سؤالها، أن هذه الفيضانات عرت كذلك عن هشاشة البنية التحتية التي لم تصمد أمام أول “قطرة ماء”، مخلفة وراءها خسائر مادية وبشرية، وأضرارا بالمسالك الطرقية وبالمنازل والممتلكات الخاصة.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير لفتيت عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية للوقوف على مدى خضوع مشاريع البنية التحتية للشروط والمعايير الفنية والتقنية اللازمة وربط المسؤولية بالمحاسبة.