بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 2 في المئة للضغط على التضخم، سيخفض هذا الأخير السيولة الموجه للاقتصاد وبالتالي للقطاع العقاري، إذ تقترض البنوك التجارية الأموال مباشرة من البنك المركزي لتلبية احتياجاتها المالية الفورية لتسهيل معاملاتها ولتقديم القروض لمستهلكيها.
وإذا فرض بنك المغرب أسعار فائدة أعلى على البنوك، فسترفع البنوك بدورها أسعار الفائدة على القروض الموجهة لاقتناء العقار الأمر الذي سينعكس سليا على القدرة الشرائية لأسر الراغبة في الحصول على السكن .
وفي هذا الصدد قال وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن رفع البنك المركزي نسبة الفائدة إلى 2 في المئة، هو متعلق أساسا بالقروض البنكية، وهذا الأمر ليس له أية علاقة بثمن شقق السكن الاجتماعي، إذ وجب على المستهلك أن يفرق بين ثمن السكن الذي سيقتني به الشقة، وبين ثمن القرض الذي سيأخذه من أجل تأدية واجب السكن.
وأكد المتحدث ذاته في اتصال مع “شفاف”، أن ثمن السكن الاقتصادي مقنن من طرف الدولة، وليس لأي جهة الحق الزيادة فيه، على اعتبار أن الدعم الذي يعطى للمستهلكين يمر عن طريق المنعشين العقاريين، إذ يعفي المستهلك من تأدية القيمة المضافة على السكن، التي تتراوح بين 4 و5 ملايين سنتيم.
وأوضح وديع مديح، أن القرض الذي يأخذه المستهلك يؤدي عليه فائدة محددة من طرف البنوك، أما المنعشين العقارين ليس لهم أي علاقة بالزيادة أو النقصان، وإذا ألزم المستهلك بتأدية أكثر ما هو مسطر عليه في القانون فهذا يعتبر ابتزاز وعلى المتضرر أن يلجأ إلى المساطر القانونية.
وأضاف المتحدث عينه، أن المنعش العقاري ملزم ببيع الشقة ب 250 ألف درهم، وإذا خالف ما هو مسطر عليه قانونيا، حينها وجب على المواطن أن يبلغ وكيل الملك أو يتصل بمصلحة الضرائب، أو يبحث عن منعشين عقاريين نزهاء وليس السير معه في نفس الاتجاه.