ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اتفاقيتي التجارة الزراعية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، معتبرة أنهما تم إبرامهما دون موافقة ساكنة الصحراء المغربية.
وذكرت وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، أن محكمة العدل الأوروبية وضعت حدا للتقاضي بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وبروتوكولها، من خلال رفض طعون المجلس والمفوضية، تماشيا مع حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لسنة 2021 ومع استنتاجات المحامية العامة تمارا كابيتا.
وأضافت أنه انتهى تطبيق هذا البروتوكول في 17 يوليوز 2023، مما أدى إلى تعليق النشاط، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على إسبانيا، حيث أن 92 من أصل 138 رخصة تعمل في المنطقة ترتبط بالشركات الإسبانية، وتحديدا الأندلسي والجاليكي وأساطيل الكناري.
#ÚLTIMAHORA | La Justicia europea anula definitivamente los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la UE y Marruecos por considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del Sáhara Occidental https://t.co/B3E93I3mO6
— Europa Press (@europapress) October 4, 2024
ولفتت إلى جبهة البوليساريو، التي تدعي أنها تمثل شعب الصحراء، هي التي قدمت سلسلة من طعون الإلغاء للطعن في كلا الاتفاقيتين، مبرزة أن هذا الحكم يؤكد عدم وجود هذه الموافقة ويعتبر “جبهة البوليساريو طرفا في إطار العملية وأنها تفي بمتطلبات الطعن في هذه الاتفاقات لمصلحة ساكنة الصحراء”.
وأبرزت أن محكمة العدل الأوروبية تحدد خلافًا لما ذكرته المحكمة العامة، أن موافقة ساكنة الصحراء الغربية على الاتفاقيات المثيرة للجدل لا يجب بالضرورة أن تكون صريحة، أي أنه يمكن اعتبارها أمرًا مفروغًا منه عندما لا يتم إنشاء التزامات لهذا الغرض وما يرتبط باستغلال مواردهم الطبيعية يمنحهم نوعا من الميزة.
وأشارت إلى أنه في هذا الصدد، تعترف محكمة العدل بأن “هذه الاتفاقيات لا تنشئ التزامات قانونية تقع على عاتق ساكنة الصحراء المغربية، ولكنها لا تمنح أي حق أو ميزة بشأن استغلال موارده، لذلك لا يمكن افتراض الموافقة، يضاف إلى ذلك وأن جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي للأشخاص المذكورين، تعارض الاتفاقات، وهو ما يكفي في رأي محكمة العدل الأوروبية للتشكيك في وجود الموافقة”.
وأوضحت أنه استنادًا إلى نفس المبادئ، أصدرت محكمة العدل أيضًا حكمًا أوليًا بشأن مشكلة منشأ البطيخ والطماطم من الصحراء المغربية، وألزمت بأن تشير علاماتها التجارية إلى الصحراء المغربية فقط باعتبارها بلد منشأ تلك المنتجات، باستثناء أي إشارة إلى المغرب، لتجنب تضليل المستهلك بشأن أصلها الحقيقي”.