أجلت محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، البث في ملف عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى 21 فبراير 2023.
الجلسة كانت مخصصة للاستماع لمرافعة دفاع حامي الدين، وتم تأخيرها إلى 21 فبراير المقبل بسبب غياب المحامين عن الجلسة التزاما منهم بإضراب زملائهم في مختلف المحاكم احتجاجا على قرار تضريبهم من طرف وزير المالية.
وانعقدت صباح اليوم على الساعة 10 صباحا برئاسة القاضي “م.ح”، الذي خير حامي الدين بين التشبث بدفاعه أو تغييره.
وعلاقة بالموضوع قال عمر حلاوي، محامي حامي الدين، في تصريح له “أن الجلسة انعقدت وفق القانون وبما أن حامي الدين هو الملزم قانونيا بالحضور فقد فعل ذلك”.
وأكد محامي حامي الدين،” أن مقاطعة الجلسات جاء لأمر يهم المحامين، رغم أنه حسب قوله كان تواقا لعقد الجلسة والترافع فيها لقناعته بأن موكله بريء من التهم الموجهة له، وكذا مستعد لإقناع المحكمة بأن المتابعة باطلة وحامي الدين بريء مما هو منسوب إليه”.
ويشار، أن حامي الدين، يتابع في حالة سراح، في هذا الملف من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق بالمحكمة ذاتها بـ”المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، في مقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيد، الملقب ببنعيسى.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فبراير من سنة 1993، حين لقي الطالب القاعدي آيت الجيد مصرعه بمحيط المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، إثر أحداث عنف طلابي، عاشتها جامعة فاس، حينها، بين طلبة إسلاميين ويساريين.