عبر المحامون المنتسبون لحزب التقدم والاشتراكية، عن تبرئهم من البيان المشترك لممثلي القطاعات الحزبية للمحامين، والذي جمع بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، حول رفض الضرائب المفروضة حديثا على المحامين، مع المطالبة بسحب تلك المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وذكر قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية في بيان حقيقة، توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، أنه له صلة له ببيانٌ صدر أمس السبت، يَحمِـــلُ توقيع قطاعات المحامين لعددٍ من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023.
وأضاف المصدر ذاته، أنَّ قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية تَوَصَّلَ فعلاً بمسودة البيان المذكور، وطلب الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب، قبل أن يُـــفاجأَ بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يَتـسنّى له إبداء ملاحظاته العديدة، مشيرا إلى أنه ليس معنيا بالبيان المُشار إليه في صيغته المنشورة.
ولفت محامو “الكتاب” إلى أن مضمون البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية في وقت سابق، أعرب فيه الأخير عن تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة، والذي أكد فيه أيضاً على أنَّ الخضوع للضريبة، يعد إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، وهو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته، وهو الأمرُ الذي يتبناه أيضاً المحامون.
وأكد قطاعُ المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية أيضاً، على ضرورة تحلي الحكومة والمحامين معاً، بما يلزم من روحٍ إيجابية، لإيجاد حلٍّ متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويُبلور أداء الواجبات الجبائية بشكلٍ عادل، دون تعطيلِ حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.
تجدر الإشارة إلى أنه صدر أمس السبت، بيان مشترك يضم توقيعات كل من ممثلي القطاعات الحزبية للمحامين، في كل من أحزاب الاستقلال؛ والتجمع الوطني للأحرار (الأغلبية الحكومية)، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، يفيد أن الضرائب التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، لم تراع عدة مقتضيات مطالبين الحكومة بسحبها، وفتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي للمحامين.