نظم المحامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، بسبب ما اعتبروه عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم المشروعة، الخاصة بالإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، إضافة لما جاء به مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية.
وفي تصريحات متفرقة لجريدة “شفاف”، عبر عدد من المحامون خلال وقفة اليوم عن رفضهم لأمر التسبيق الضريبي الذي تريد الحكومة فرضه عليهم، مطالبين بضرورة التراجع عن مسألة الأداء المسبق للضريبة عن الدخل، معتبرين أنها مجحفة كونها تعتمد على قاعدة الأداء عن دخل محتمل وغير حقيقي، مشيرين إلى أن هذه القاعدة يراد تطبيقها على المحامين دون غيرهم من أصحاب المهن الحرة ومقدمي الخدمات وجميع الخاضعين لنظام التصريح الضريبي.
وأبرز أحد المحامين بهيئة المحاماة بالدار البيضاء، أن أصحاب “البدلة السوداء” يتلقون الضربات اتباعا، مشيرا إلى أنه إضافة إلى أمر التسبيق الضريبي، والقرارات الانفرادية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي المرتبطة بمسودة مشروع القانون للمهنة، ومسألة تنظيم امتحان الحصول على شهادة الأهلية، ظهر الآن مستجد جديد تضمنه مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن إلزام المحامي شهريا بأداء مبلغ مالي لا يقل عن 2500 درهم، وفق ما جاء به قانون التغطية الصحية الإجبارية، يعد قرارا مجحفا في حق أصحاب “البدلة السوداء”، مشيرا إلى أن الأمر يعد مكلفا ولن يستطيع الجميع الالتزام والوفاء به بشكل شهري.
وطالب المحامون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول تراعى من خلاله مهنة المحاماة والمنتسبين إليها في مقاربة تشاركية نحو مشاريع قوانين تخدم مصلحة المواطن والمحامي، مشيرين إلى أنه في حالة عدم تحقيق ذلك سيتم اللجوء إلى التصعيد، وخوض احتجاجات واعتصامات بكافة ربوع المملكة.
حدير بالذكر أنه جرى الاتفاق خلال هذا لقاء سابق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم؛ يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة؛ مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، وهو الاتفاق الذي عبرت عديد المنظمات الخاصة بالمحامين عن رفضه.