تسود حالة من الغضب والاحتقان في صفوف المحامين بالمغرب، بعد أن قررت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، فرض الأداء المسبق للضرائب على المحامين داخل المحاكم والشركات المدنية المهنية للمحاماة، من خلال إقرار أداء تسبيق مالي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بالمحاكم المملكة، وعند تقديم المقالات المتعلقة المبنية على الطلب والمعاينات.
وفي هذا الإطار، خرجت أمس الإثنين هيئة المحامين بالدار البيضاء ببلاغ، عقب اجتماع لها بالبرلمان، مع كل من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، بحضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل، أعلنت فيه عن التوقف عن العمل لمدة أسبوع، ابتداءً من يومه الثلاثاء، بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
وعبر عدد من المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء، في تصريحات متفرقة لجريدة “شفاف”، على أنهم ليسوا ضد أداء الضريبة، بل يعتبرونها واجبا وطنيا عليهم، مشددين على حرصهم على المساهمة في تنمية البلد الذي نحن جزء منه، لكنهم أشاروا لكونهم ضد الطريقة التي ستفرض بها وهي الحجز من المنبع.
واستغرب أحد هؤلاء المحامين من هذه الطريقة، متسائلا: كيف يعقل أن يؤدي المحامي ضريبة مسبقة على ملف لم يستخلص أتعابه بعد؟ موضحا أن المحامي أحيانا قد يتنازل عن تلك الأتعاب مراعاة للحالة الاجتماعية أو الإنسانية لموكله.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن فرض ضريبة مسبقة هو حرمان لفئة عريضة من المجتمع من الولوج المستنير للعدالة، ومن الحق في الدفاع المضمون بمقتضى الدستور، والذي يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة.
وشدد طرف آخر من هيئة المحامين بالدار البيضاء، على أن القضية تكتسي بعدا وطنيا وحقوقيا أكثر مما هو مهني، وأن حملهم لرسالة الدفاع التي هي أمانة في أعناقهم، تفرض عليهم التفكير في فئة عريضة من المجتمع وما سيترتب عليهم من صوائر إضافية من أجل التقاضي.
وتابع القول إنه إذا ما أردنا تطبيق ما جاء به قانون مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن المتقاضين من المواطنين البسطاء سيحرمون من ولوج العدالة، وبالتالي سيكون هناك إخلال بحق رئيسي لهذه الفئة الذي يكفله لهم كل من دستور المملكة والقوانين المرتبطة بهذا الجانب.