عبر عدد من المحامين على الصفحات المهنية بمواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما تضمنه بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قرارات، مشيرين إلى أنها تبقى محتشمة ولا ترقى لمطالب القواعد، وأنها جاءت بشكل يدعو ضمنيا للتخفيف من الأشكال النضالية والاحتجاجية التي يعتمدونها حاليا، وذلك لرفضهم للقرارات الحكومية المرتبطة بالإجراءات الضريبية المستجدة، ومسودة مشروع قانون المهنة، وامتحان الأهلية.
وذكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمس السبت في بلاغ لها، أنها لم تتوصل بعد بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية، الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، داعية للتوقف عن العمل بكافة محاكم المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ومشيرة إلى عدم التفاعل مع دعوة وزير العدل بالحضور لاجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وعقدت أيضا هيئة المحامين بالدار البيضاء -التي لا تنتسب لجمعية هيئات المحامين بالمغرب- اجتماعا مستعجلا صباح اليوم الأحد، قررت بناءً عليه التوقف عن العمل لمدة أسبوع ابتداءً من غد الإثنين، وذلك باستثناء ما يتعلق بالقضايا المرتبطة الطعون والآجال، داعية أعضاءها للمشاركة بكثافة في الوقفة المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء القادم أمام البرلمان، بمناسبة مناقشته لمشروع قانون المالية الذي يرفضه المحامون.
ووفق ما توصلت به جريدة “شفاف” من مصادرها، فإن أغلب المحامين بمختلف الهيئات بالمغرب يدعون إلى تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الجمعية المذكورة، الذي قرر التوقف التام والشامل عن العمل ابتداء من يوم الاثنين وتنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان، وكذا تنظيم ندوة صحفية لشرح موقف المحامين من الضرائب المفروضة عليهم في مشروع قانون المالية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفع السقف عاليا، لكن مكتبها الذي كان وراء بلاغ أمس السبت، لم يستجب لمطالب القواعد وخفف من الأشكال النضالية والاحتجاجية، والتي يرى فيها المهنيين أنها لا تتناسب وما تتطلبه المرحلة من نضال للدفاع عن مصالح وحقوق أصحاب “البدلة السوداء”، لافتة إلى وجود مطالب لعدد من الإطارات المهنية تصل إلى قرار الاعتصام والإضراب عن الطعام.
جدير بالذكر أن المحامين طالبوا في وقفاتهم الاحتجاجية وحواراتهم مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بضرورة إلغاء مقترح إقرار أداء تسبيق مالي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بالمحاكم المملكة، وعند تقديم المقالات المتعلقة المبنية على الطلب والمعاينات، لتعقيداته وعدم ملاءمته لمهنة المحاماة.