عبر عدد من المحامين عن عدم رضاهم على مخرجات اللقاء الذي جمع يوم أمس الثلاثاء، بين جمعيات هيئة المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرين أن ما جرى طرحه من مقترحات لا يرقى لمستوى تطلعاتهم.
وفي هذا الصدد، دعا 17 محاميا إلى عقد جمعٍ عام استثنائي طارئ لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم السبت المقبل، ردا على القرار المتخذ من طرف مكتب الجمعية المذكورة، القاضي بـ”تعليق المقاطعة الشاملة والمفتوحة والقبول بالإملاءات الضريبية للحكومة”، وفق ما جاء في العريضة التي وقعها هؤلاء المحامون.
وكشف عدد من المحامين لجريدة “شفاف”، عن أن الساحة المهنية غير راضية عن اتفاق يوم أمس الثلاثاء، لأنه يكرس لقاعدة الأداء المسبق للضريبة عن الدخل، أي الأداء عن دخل محتمل وغير حقيقي، مشيرين إلى أن هذه القاعدة يراد تطبيقها على المحامين دون غيرهم من أصحاب المهن الحرة ومقدمي الخدمات وجميع الخاضعين لنظام التصريح الضريبي.
وقال فؤاد مفتاح، المحامي بهيئة الدار البيضاء. ونائب رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، في تصريح لـ “شفاف”، إن هذه المقتضيات المرتبطة بالأداء المسبق للضريبة عن الدخل التي يراد فرضها على المحامين حصرا، مخالفة للدستور والقانون لأنها تضرب مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة في تحمل الأعباء العامة وتخالف المدونة العامة للضرائب.
وأضاف نائب رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، أن مجلس هيئة المحامين بالعاصمة الاقتصادية، التي لها علاقة متوترة بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بسبب اختلاف الرؤى في تدبير الشأن المهني، سيعقد اجتماعا عاجلا مساء اليوم الأربعاء، لتدارس مخرجات لقاء يوم أمس الثلاثاء.
يذكر أن جمعية هيئة المحامين بالمغرب دعت في بلاغ بها، كافة المحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداءً من يومه الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة بين الحكومة ومكتب الجمعية للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي من خلاصات ونتائج.
ووفق البلاغ ذاته، قدمت الحكومة عرضا جديدا لأصحاب “البدلة السوداء” خلال اللقاء التشاوري الذي جرى مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عشية أمس الثلاثاء بالرباط، والذي أفضى إلى مستجدات تتعلق أساسا بتخفيض مبلغ الضريبة المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2023؛ بالإضافة إلى تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد.
وجرى الاتفاق خلال هذا اللقاء بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة؛ مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.