دار خلال الأسابيع الماضية نقاش مستفيض داخل أروقة مجلس مقاطعة الحي الحسني، حول صفقة السيارات المؤجرة لأغراض إدارية، والتي استفاد منها أعضاء مكتب الأجهزة المساعدة للمجلس، وهو ما جعل هذا الأخير يعيش على صفيح ساخن.
في هذا الصدد، أبرز لحسن لبكوري، مستشار بمجلس مقاطعة الحي الحسني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، في تصريح لجريدة “شفاف”، أن مجلس المقاطعة التي تعتبر الأكبر من بين نظرائها على مستوى جماعة الدار البيضاء فيما يتعلق بالمساحة الجغرافية، يتخبط في عديد المشاكل، التي تعد صفقة السيارات واحدة منها فقط.
وأوضح المستشار الجماعي أن صفقة تأجير السيارات الأخيرة، لم تحترم فيها المعايير القانونية، مبرزا أن هاته المركبات تم توزيعها على الأجهزة المساعدة لكل من رئيس المقاطعة ونوابه.
وأشار إلى أن استفادت جهات استشارية من هذه السيارات، يعد مخالفا للنصوص القانونية المعمول بها، مبرزا أن هذه الأجهزة المستفيدة من هذه الصفقة يقتصر دورها فقط على مهام غير رئيسية أو أساسية داخل المجلس.
وأردف لبكوري أن ما وقع عبر هذه الصفقة التي همت تأجير 10 سيارات، يضاف لعدم تفعيل دور اللجان بالمقاطعة وكذا عقد دوراتها، مبرزا أن ما يقع هو بمثابة “ريع وإرضاء للخواطر ومحاباة لجهات بعينها”.
وتابع أنه ليس من المعقول أن يعمد مكتب مجلس مقاطعة الحي الحسني لتوزيع السيارات من أجل الحفاظ على انسجام أغلبيته وعدم تعرضها للتشتت، موضحا أن الأمر نفسه يقع بمجلس جماعة الدار البيضاء.
وشدد لبكوري على ضرورة تجاوز إشكالية انسجام أو انقسام الأغلبية واللجوء لوسائل غير قانونية للحفاظ عليها، داعيا لعمل جميع المنتخبين كل من موقعه على النهوض بالدار البيضاء، المُقبلة على أحداث رياضية كبرى، سواء كأس الأمم الإفريقية 2025 أو كأس العالم 2030.
وطالب المتحدث ذاته، بأهمية تدارك الوقت الضائع خلال الثلاث سنوات الماضية، والاشتغال على حل مشاكل الدار البيضاء وتعزيز بنيتها التحتية وإنزال برنامج العمل المسطر على مستوى العاصمة الاقتصادية، وتحقيق ما يصبو له البيضاويين من تطوير وريادة لمدينتهم في مختلف المجالات.