وافق مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، خلال جلسة عمومية امتدت إلى ساعات مبكرة من صباح الجمعة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأظهرت نتائج التصويت موافقة 165 نائباً على الجزء الأول من المشروع، مقابل معارضة 55 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأوضح تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بلغ 350 تعديلاً، منها 328 تعديلاً في الجزء الأول و22 تعديلاً في الجزء الثاني، مع قبول 30 تعديلاً فقط في الجزء الأول.
وتوزعت التعديلات على الفرق البرلمانية المختلفة، حيث قدمت الحكومة تعديلين، فرق الأغلبية 23 تعديلاً، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 73 تعديلا، الفريق الحركي 46 تعديلاً، التقدم والاشتراكية 37 تعديلاً، مجموعة العدالة والتنمية 117 تعديلا، والنائبة فاطمة التامني 30 تعديلاً.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية وتعزيز السيادة المالية، ويستند إلى التوصيات الواردة في التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.