وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات لاذعة لمسألة تكرار غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة وأشغال اللجان الدائمة، معتبرين أن مثل هذه الأمور السلبية تساهم في عدم تجويد العمل البرلماني وتضعف النقاش السياسي، وتساهم في عرقلة مسار المصادقة على القوانين.
وطالب عدد من النواب البرلمانيين، على هامش مناقشة والمصادقة على قانون المالية لسنة 2023، باتخاذ إجراء الاقتطاع من التعويضات الممنوحة للمتغيبين، خاصة أن ما يتقاضاه البرلماني ليس أجرا وإنما تعويضا عن مهمة، مشيرين إلى أن استمرار غيابهم يؤدي إلى عرقلة المصادقة عن عدد من القوانين المهمة.
وفي هذا الصدد، يتجه مجلس النواب بقيادة رئيسه رشيد الطالبي العالمي، خلال أشغال الجلسة المقبلة، إلى تلاوة أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين عن جلسات العامة وكذا اجتماعات اللجان الدائمة.
ودعا الطالبي العلمي البرلمانيين، خلال أشغال الجلسات السابقة، بضرورة الإدلاء ببطاقة الحضور الإلكترونية كإجراء لضبط الغياب، مشددا أن هذه الظاهرة وجب الحد منها، بكون الظرفية الحالية تتطلب انخراط الجميع في الجلسات، وتجويد العمل التشريعي.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على ضرورة حضور النائبات والنواب لجميع الجلسات العامة، كا يتم الاشتراط وفق مقتضيات القانون، على من أراد الاعتذار عن الحضور، توجيه رسالة إلى رئيس المجلس يكشف من خلالها عن الأسباب الرئيسية لذلك، وفق تنص المادة 105 من النظام الداخلي.