انعقد، اليوم الخميس، مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تم تخصيص الاجتماع لمناقشة عدة عروض قطاعية، والتداول حول عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاقيات دولية، والمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، وذلك طبقًا للفصل 92 من الدستور.
افتتح المجلس أشغاله بمناقشة عرض حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني لموسم 2024-2025، حيث قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في استمرارية لمناقشات سابقة عقدت يوم 24 أكتوبر الماضي.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 61.24، الذي يهدف إلى المصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في سبتمبر الماضي، والذي يتمم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، بتقديم من أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لأحكام الفصل 81 من الدستور، الذي يتيح للحكومة إصدار مراسيم قوانين باتفاق مع اللجان البرلمانية المختصة خلال الفترات الفاصلة بين دورات البرلمان.
كما وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 الذي يتمم المرسوم رقم 2.17.743، بهدف إدراج صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ضمن الأنشطة الصناعية المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة، بحسب ما ينص عليه القانون الضريبي. وقد قدم هذا المشروع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وفيما يتعلق بالشؤون الدولية، اطلع المجلس على اتفاقية لتسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 1980، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي عبر الحدود، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس جلسته بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، حيث تم تعيين الدكتور حميد الحنصالي مفتشًا عامًا بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والدكتور عبد الحي عموري مديرًا للوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب، كما تم تعيين السيد منير بغداد مديرًا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان.