قالت  مجلة “جون أفريك” الفرنسية إنه بعد شهر من تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  الذي أعلن فيه أنه سيزور المغرب في نهاية أكتوبر الجاري، بعد وقت قصير من زيارته للجزائر في نهاية شهر غشت ، اجتمع حوالي خمسين ممثلاً من العالم النقابي أمام مقر وفد الاتحاد الأوروبي في الرباط للتعبير عن “غضبهم من الإذلال والغطرسة والعنصرية التي يعاني منها العديد من المواطنين المغاربة” في ظل رفض دول الاتحاد الأوروبي، وفرنسا بشكل خاص، منحهم التأشيرات لدخولها.

وبينما تؤكد مصادر دبلوماسية فرنسية أن “معدلات رفض طلبات التأشيرة المذكورة لا تتماشى تمامًا مع الواقع” وفق “جون أفريك”، فإن عدد التأشيرات التي تم رفضها مؤخرا وصل إلى حوالي 200 ألف طلب. وهو رقم مهم يفسر جزئيًا سبب ظهور شعور معاد لفرنسا في المغرب. ولأول مرة يمتد هذا الشعور إلى المغاربة الفرانكوفيليين تقليديًا.

وتوضح “جون أفريك” بعنوان: “هل سيزور إيمانويل ماكرون المغرب؟” أن هذا الغضب، المدفوع في جزء كبير منه بتقييد التأشيرة الذي قرره الإليزيه في سبتمبر 2021 وأعلنه المتحدث باسم الحكومة وقتها غابرييل أتال، يمس كذلك الطبقات الثرية ورجال الأعمال والمثقفين والوزراء السابقين، الكثير منهم لطالما ترددوا على فرنسا، ويعتبرون اليوم أنهم ضحايا ظلم.

في هذا السياق، ثمة تساؤلات كثيرة حول إعلان إيمانويل ماكرون عن زيارة وشيكة للمغرب.. وإن كان ما زال حتى الآن يوجد مشروع من هذا النوع على جدول أعمال الإليزيه، حيث لم يتم عقد أي لقاء رسمي بين المسؤولين المغاربة والفرنسيين منذ عام 2020.

وقالت “جون أفريك” إنه في حين أسفر اجتماع وزيري الداخلية الفرنسي والتونسي في 31 أغسطس عن رفع باريس للقيود المفروضة على إصدار التأشيرات للتونسيين، فإن زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن على رأس وفد وزاري كبير إلى الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر الجاري ستكون موضع متابعة عن كثب في الرباط، ولسبب وجيه، إذا تم خلاله سحب قيود التأشيرة المفروضة على الجزائر، فسيصبح المغرب حينئذ الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث المستهدفة في البداية التي تخضع لهذا الإجراء الانتقامي من باريس.

وأشارت المجلة إلى أن السفير المغربي لدى الرباط أعلن خلال النسخة الثامنة من عشاء الصداقة الفرنسي المغربي الذي أقيم في مانت لا فيل، بمنطقة باريس، أن “الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا مدعوة إلى التجديد المستمر”، وبعبارة أخرى، حان وقت إعادة ضبط العلاقات الثنائية، حتى لا تتحول إلى أزمة مفتوحة.