أكد متقاعدو ومتقاعدي القطاع الفلاحي، على ضرورة الدفاع عن حقوق هذه الفئة وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وذلك خلال المؤتمر، الذي نظمته النقابة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مؤخرا؟
وشدد متقاعدو القطاع الفلاحي في بيان لهم، على أهمية النضال الجماعي لمواجهة السياسات التي تهدد مكتسبات المتقاعدين والمتقاعدات وضمان احترام كرامتهم وحقوقهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمتقاعدين يتطلب تعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع التغطية الصحية وتحسين الخدمات المرتبطة بها، وضمان استفادة هذه الفئة من إعفاء ضريبي للمعاشات التي تقل عن 4000 درهم شهريًا، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحسين وضعها المعيشي.
كما دعا المؤتمرون إلى ضرورة تحقيق العدالة والإنصاف في إدارة ملفات المعاشات، مع التزام الدولة بتوفير آليات شفافة تسهم في حماية حقوق المتقاعدين وصون مكتسباتهم.
وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية الحوار الجدي والمسؤول مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والنقابية، لتعزيز مشاركة المتقاعدين في صياغة القرارات التي تؤثر على مستقبلهم. وطالب المؤتمر بمراجعة السياسات المتعلقة بحقوق العمال الزراعيين والمزارعين الصغار، الذين يعانون من ظروف عمل صعبة وتهميش مستمر، مؤكدًا ضرورة إيلاء الاهتمام بهذه الفئة باعتبارها جزءًا أساسيًا من المجتمع.
وفي سياق متصل، دعا المؤتمرون إلى تكثيف الجهود النضالية لمواجهة التجاوزات التي تمس بحقوق المتقاعدين، بما في ذلك المطالبة بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان احترام المعايير الإنسانية في التعامل مع
كما حث المؤتمرون على ضرورة تعزيز وحدة المتقاعدين والمتقاعدات لمواجهة التحديات المشتركة والعمل على رفع مستوى الوعي بقضاياهم وحقوقهم داخل المجتمع.
وأبرز المؤتمرون عن التزامهم بالقضايا الوطنية الكبرى، حيث أشادوا بالدور الذي يلعبه المغرب في تعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن القضايا العادلة على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أعرب المؤتمرون عن تضامنهم المطلق مع الحركات العمالية والنضالات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والعيش الكريم لجميع الفئات المتضررة.
واختتم المؤتمرون أشغالهم بتجديد العزم على مواصلة النضال، داعين إلى التنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة لتحقيق المطالب المشروعة للمتقاعدين والمتقاعدات، وتعزيز التعاون من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وضمان مستقبل أفضل لهذه الفئة التي ساهمت على مدى سنوات في خدمة الوطن واقتصاده.