يخوض متقاعدو ومتقاعدات القطاع الخاص والمنضون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، وذلك احتجاجا على تملص الحكومة من التزاماتها وإصرارها على حرمان أزيد من 40% من المتقاعدين والمتقاعدات من حقهم في المعاش (0 درهم شهريا).
وحسب بلاغ الاتحاد الوطني للشغل، فالوقفة الاحتجاجية تأتي تزامنا مع انعقاد اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إشراف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وندد الاتحاد المغربي للشغل بعدم التزام وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل 2022 والقاضي بإلغاء الشرط المجحف ل 3240 يوم الذي يرمي بعشرات الالاف من المتقاعدين للفقر والفاقة.
وطالب كذلك بزيادة عامة جزافية بقدر 1500 درهم وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور.
وأدان كذلك مواقف الدوائر الحكومية المعنية خاصة وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التأخير الممنهج لمدة 18 شهر في تنزيل بنود الاتفاق الثلاثي ل 30 أبريل 2022 بين الحكومة وارباب العمل والاتحاد المغربي للشغل.
واستنكر تمـلص الحـكومة مـن الـتـزاماتها المضـمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 المـوقـع مـع الاتـــحـاد المغربي للشغل، وتماطلها في إصدار مراسم تطبيقية بإلغاء سقف 3240 يوم من التصريح وخفضها الى 1320 يوم للاستفادة من معاش التقاعد.
وجدد دعوته للحكومة خاصة وزارة المالية وللإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العامة لرفع السقف الأقصى للأجر لاحتساب معاش التقاعد الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهم مما يعطي معاشا هزيلا.
وطالب الحكومة بتنفيذ التزامها خلال الحوار الاجتماعي بتعميم الزيادة ب 5% في المعاشات لفائدة المتقاعدين المحالين على التقاعد سنة 2020 وما فوق خلافا لما تم تحريفه في التطبيق.
وحمل الاتحاد الوطني الحكومة الأوضاع القاسية لشريحة المتقاعدات والمتقاعدين، داعيا الحكومة ووزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنزيل بنود اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة البند الذي يهم تحسين أوضاع المتقاعدات والمتقاعدين، وتطبيقه بأثر رجعي منذ توقيع الاتفاق.