تزامنا مع توقيف عامل عمالة الصخيرات-تمارة وستة من رجال السلطة وإطارين إداريين، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير، نظم العشرات من المواطنين احتجاجات ضد عملية هدم أربع عمارات سكنية على وشك الانتهاء، ضمن مشروع سكني كبير يوجد على مستوى شارع طارق ابن زياد “الفوارات” بمدينة تمارة.
وعلاقة بالموضوع، قالت فاطمة، وهي إحدى ضحايا المشروع ، في تصريح لـ “شفاف”، إن المتضررين دفعوا أموالا طائلة تتراوح ما بين 17 إلى 47 مليون من أجل اقتناء سكن اقتصادي يؤويهم وعائلاتهم من حر الصيف وبرد الشتاء، وهدم المشروع السكني سيتسبب في تأجيج الوضع وخلق حالة من الاحتقان بالمدينة كما سيعمق من الأزمة الاجتماعية للمتضررين.
وأكدت المتضررة، أن الضحايا والمنعش العقاري لا يعرفون سبب هدم السلطات المحلية للمشروع السكني الذي قارب على الانتهاء، وهذا الأمر حسب قولها، تسبب بتشريد 300 أسرة كانوا يقطنون في دور الصفيح.
وطالبت المتحدثة ذاتها، الجهات المعنية، بوقف عملية الهدم، ومحاسبة كل الأطراف الذين تسببوا في إفشال مشروع السكن الاقتصادي بتمارة، الذي كان سيخرج 300 أسرة من دور الصفيح ويضمن لهم سكن لائق.
وفي الصدد ذاته، قال محمد، وهو بدوره أحد ضحايا المشروع السكني، في تصريح لـ “شفاف”، أن عملية الهدم التي شرعت فيها السلطات المحلية منذ الجمعة الماضي 21 أكتوبر من الشهر الجاري، جاءت تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الإدارية المكلفة بهدم البنايات المخالفة لقوانين التعمير لعدم التزام الشركة بتنفيذ قرار هدم الأبنية موضوع المخالفة، حسب ما يتم تداوله.
وأبان محمد، أن المتضررين وضعهم الحالي جد صعب، ولا يمكنهم تحمله بتاتا، خصوصا أن الخسائر المادية جد كبيرة.
والتمس المتحدث ذاته، الجهات العليا في المملكة، أن تنصفهم وتوقف عملية الهدم للمشروع، لأن هذا الأمر سيتسبب في تشريد المئات من الأسر المعوزة.
وأوضح محمد، أن قرار الهدم قد تترتب عنه أمور أخرى أخطر من الاحتجاجات، ولهذا وجب على السلطات المعنية أن تتدخل في أقرب وقت لتسريع عملية استفادة المتضررين من السكن الاقتصادي.