أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن إطلاق مبادرة مدنية جديدة تروم فتح نقاش عمومي مسؤول حول استمرار اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، داعية إلى العودة لـ “توقيت غرينتش” باعتباره التوقيت الطبيعي المنسجم مع الإيقاع اليومي للمجتمع المغربي.
وأبرز القائمون على هذه الحملة في بلاغ لهم، أنهذه الخطوة جاءت تجاوبا مع انشغالات فئات واسعة من المواطنين والمواطنات بشأن التأثيرات السلبية للساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي والنوم والصحة النفسية، فضلاً عن تداعياتها على ظروف الدراسة والعمل والحياة الأسرية.
وتسعى المبادرة إلى لفت الانتباه لضرورة إجراء تقييم علمي وموضوعي لآثار هذا الاختيار الزمني على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة، معتبرة ذلك حقاً أصيلاً للمواطنين.
وحثت الحملة مختلف الفاعلين من أطباء وباحثين وتربويين وفعاليات مدنية على الإسهام في هذا النقاش للوصول إلى حلول تراعي المصلحة العامة وتضمن التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والصحية.
وأشارت إلى استمرار التعبئة عبر عريضة إلكترونية مدنية تهدف إلى حشد الدعم لإعادة النظر في التوقيت الحالي والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة.
ودعت المنابر الإعلامية إلى مواكبة هذا النقاش المجتمعي وإتاحة المجال لعرض مختلف الآراء والتحليلات المرتبطة بهذا الملف الذي يمس المعيش اليومي لشريحة عريضة من المغاربة.