انتهى اجتماع النقابات القطاعية بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الجمعة، دون أن يسفر عن أي اتفاق ينهي الخلاف القائم بشأن العديد من الملفات التي تنتظر حلولا نهائية قبيل خروج قانون المالية لسنة 2023.
ووفق مصدر “شفاف” فاللقاء الذي دار بين الطرفين نوقش فيه فقط ملف المقصين خارج السلم دون الوصول إلى اتفاق بخصوصهم.
وأكد المصدر ذاته، أن الوزارة تقترح حل الملف سنة 2024 إداريا وماليا، فيما تتشبث النقابات بفاتح يناير 2023.
وأبان المصدر عينه، أن الوزارة بررت عدم تفاعلها مع مطالب ملف المقصين خارج السلم، كونها لا توفر على الميزانية الكافية.
وأشار، إلى أن المقصين خارج السلم تنتظر تفعيل الدرجة الممتازة بأثر رجعي، وأنه لا يمكن القبول بتأجيلات إلى غاية 2024.
وأفاد، أن الوزارة لم تحسم بعد في تاريخ تنفيذ الوعود، بما في ذلك عام 2024، مضيفا ألا أحد يعرف إن كان ذلك في بداية السنة أو نهايتها.