أكدت وزارة الداخلية أن التعريفة المعتمدة في فواتير الماء والكهرباء بمدينة تاونات لم تعرف أي تغيير منذ انطلاق عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس – مكناس، مشددة على أن الأسعار المطبقة تستند إلى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع اعتماد القراءة الشهرية الفعلية للعدادات لضمان دقة احتساب الاستهلاك وشفافية الفوترة.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي حول موضوع “الارتفاع غير المبرر في فواتير الماء والكهرباء بمدينة تاونات بعد إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، أن الشركة تعتمد آليات ميدانية وتقنية لمعالجة الشكايات المرتبطة بارتفاع بعض الفواتير.
وأشار لفتيت إلى أن معالجة هذه الحالات تتم بشكل فوري، عبر القيام بزيارات ميدانية للتحقق من القراءة ومؤشر العداد، ومراجعة تاريخ الاستهلاك، والتأكد من سلامة العداد، إضافة إلى مطابقة مؤشر العداد مع المعطيات الواردة في الفاتورة.
وكشف المسؤول الحكومي أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس – مكناس تمكنت من تصفية عدد من هذه المشاكل، بعدما أظهرت دراسة أغلب الفواتير موضوع الشكايات أن سبب ارتفاعها يعود أساسا إلى تراكم استهلاكات سابقة لم يتم احتسابها بدقة من طرف الموزعين السابقين، نتيجة اعتماد نظام التقدير بدل الاستهلاك الحقيقي.
وأضاف وزير الداخلية أن الشركة تحرص، في تدبيرها لهذا الملف، على مراعاة القدرة الشرائية للزبناء، مبرزا أنها توفر أيضا إمكانية الأداء بالتقسيط، وفق مخطط يتم الاتفاق بشأنه مع المعنيين بالأمر في إطار مقاربة اجتماعية مسؤولة.