أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الخميس، مسؤولين أمنيين ضمنهم ضابط شرطة قضائية وثلاثة مقدمي شرطة ينتمون لأمن ابن جرير، بعدما انتهى البحث التمهيدي الذي باشرته الجهات المعنية معهم على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي أثناء وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لدى شرطة المدينة المذكورة.
وعلاقة بالموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على موقع فايسبوك، “أن محيط محكمة الاستئناف بمراكش، يعرف حضورا أمنيًا مكثفا على خلفية تقديم رجال الأمن المشتبه فيهم في انتظار القرار المناسب الذي سيتخذه الوكيل العام للملك هذا اليوم بعد الاستماع إليهم”.
وأبان الناشط الحقوقي، “أن تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة خطوة مهمة وإيجابية لا يمكن إلا التنويه بها في انتظار تحقيق العدالة مع احترام شروط المحاكمة العادلة لكافة الموقوفين على ذمة هذه القضية وإنصاف أسرة الضحية”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “إن أعمال الشرطة القضائية بمناسبة إجرائها للأبحاث والتحريات مطوقة بنصوص القانون، لايجوز لهم مطلقا تحت طائلة المساءلة اللجوء إلى الإكراه او العنف أو ممارسة التعذيب بكافة أشكاله مهما كانت الظروف، ولا يجوز تبرير تلك الممارسات المنافية للقانون والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.