شهد حليب الأطفال الذي يباع لدى الصيدليات ارتفاعا كبيرا في أسعاره خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار امتعاض وغضب عديد المواطنين، كون أن هذا الأمر من شأنه اثقال كاهلهم أكثر والزيادة في تفاقم وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي همت كافة المواد الأساسية.
وتوصلت جريدة “شفاف”، بمجموعة من ردود الأفعال الغاضبة حول هذا الأمر، متسائلة عن دور المسؤولين من حكومة وخصوصا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حماية المواطنين من الارتفاعات التي لم تستثني أي مجال، كما كشف البعض عن أن الزيادة في بعض أنواع حليب الأطفال بلغت 20 درهما للعلبة الواحدة.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن الأدوية أو المواد المرتبطة بها والتي تباع بالصيدليات كحليب الأطفال تخضع لمراجعة ومراقبة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لا على مستوى الجودة أو تحديد سعرها، ولذلك فالأثمنة الجديدة لا يمكن أن يكون أمر إقرارها مرتبط بالصيادلة وحدهم، علما أن الارتفاع يرتبط في الغالب بالشركة المنتجة.
وأضاف لطفي أن من شأن ارتفاع أسعار حليب الأطفال، دفع بعض العائلات للجوء للحليب العادي الذي يباع عند البقالة، وهو مما لا شك فيه سيضر بصحة هؤلاء الأطفال، الذين يحتاجون لهذا الغذاء لمدة لا تقل عن سنتين، وذلك في ظل أن هناك بعض الأمهات لسن قادرات على الإرضاع الطبيعي لداع صحي ما، وهو ما سيضر بفئة واسعة من الأسر ويؤثر على نمو هؤلاء الأطفال.
وحمل رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، المسؤولية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية فيما قد يقع جراء هذه الزيادات التي تعرفها سواءً الأدوية أو بعض ما يدخل في خانة الأغذية الصحية كحليب الأطفال، مضيفا أن عائلات عديدة صارت غير قادرة على مجاراة كلفة الحصول على المستلزمات العلاجية، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على صحة المواطنين.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن أسعار الأدوية تؤطرها مجموعة من القوانين المرتبطة بالمجال الصيدلاني، والتي لا يواكب عددا منها مسألة تخفيض وملاءمة الأسعار، مبرزا أن الوزارة الوصية تعتمد في أمر تحديد الأسعار على متابعة ثمانية بلدان منها تركيا والسعودية وإسبانيا، واختيار من بينها التسعيرة الأقل لدواء ما، مبرزا أن هذا الأمر لا يصح لوجود اختلافات عديدة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بين هاته الدول الرائدة في مختلف المجالات.
وأعطى لطفي مثالا بدواء الكبد الذي يصل ثمنه في المغرب لـ 6000 درهم، بينما في مصر لا يتعدى 600 درهم، علما أن عدم أخذ هذا العلاج قد يفاقم وضعية المريض ويتسبب له في الإصابة بالسرطان، مشيرا إلى أنه بالإمكان توفير دواء جنيس بمبلغ لا يتعدى 1000 درهم، مبرزا أن ما قد يعرقل ذلك هو وجود شركتين للأدوية بالمملكة تسيطر وتحتكر السوق لصالحها دون أي منافسة من باقي الأطراف محليا أو دوليا.
وتساءل لطفي عن كيفية تعامل الأسر مستقبلا مع مسألة استمرار هذه الارتفاعات في أسعار الأدوية، معتبرا أنه حتى في ظل تعميم التأمين الإجباري للمغاربة على الصحة، لن يقدر عديد المواطنين على تغطية تكاليف فارق الأدوية، داعيا مجلس المنافسة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتدخل ومراقبة المجال الصيدلاني وما يدور في فلكه.