اعتبر الكثير من المختصين والخبراء أن بلاغ الديوان الملكي، الصادر اليوم الإثنين، الذي جاء للرد على بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، أنه كان حاسما في تجديد التأكيد على أن السياسة الخارجية من اختصاص الملك محمد السادس، وعن موقف المغرب المبدئي الثابت من القضية الفلسطينية، إلى جانب التشديد على رفض الخضوع لأي مزايدات سياسوية أو أن تكون العلاقات الدولية للمملكة موضوع ابتزاز.
وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن بيان حزب العدالة والتنمية تضمن بعض “التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن بلاغ الديوان الملكي الموجه لحزب العدالة والتنمية كان واضحا، وأنه يهم التحذير من استغلال القضايا المشتركة، باعتبار أن القضية الفلسطينية وملف الوحدة الترابية يحظيان بأولوية في السياسة الخارجية للملك محمد السادس، وأيضا بالنسبة للشعب المغربي، إضافة لتعبيره عن رفض هذا الخطوة الذي يطمح أصحابها إلى تحقيق مصالح سياسوية أو انتخابوية رخيصة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “العدالة والتنمية وقوى التدين السياسي اعتادت عموما على الركوب على التحولات الإقليمية للعودة للساحة، واستغلال التحولات الإقليمية لمحاولة النيل من السياسة الخارجية المغربية لتحقيق مآربها الداخلية وكسب رصيد شعبي”، موضحا أن ذلك يأتي “بعدما قضت 10 سنوات من التدبير العجاف للشأن الوطني، في ظل قيادة “البيجيدي” للحكومة في الولايتين السابقتين”.
واعتبر لزرق أن هذا البلاغ موجه لمختلف التيارات الإسلامية، باعتبارهم يلعبون على “وتر القضية الفلسطينية اعتبارا لما تحظى به هذه الأخيرة من تعاطف وجداني لدى الشعب المغربي معها، إلى جانب أنها تعد لدى كافة المغاربة ملكا وشعبا ضمن الأولويات التي يمكن التنازل عنها”.
وشدد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على أن بلاغ الديوان الملكي جاء كتوضيح للشكل الذي يجب أن تكون عليه الممارسة السياسية لدى النخب والأحزاب السياسية، خصوصا في شقها الخارجي، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تفرض تكاتف وتوحيد الجبهة الداخلية للمغرب وليس الدخول في صراعات ومجادلات مجانية، لا سيما في ظل التحولات الدولية المعقدة، وذلك من أجل مواجهة التحرشات التي تتعرض لها المملكة خلال هذه الظرفية.
يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبرت في بيان سابق لها، عن “استهجانها للمواقف الأخيرة لوزير الخارجية ناصر بوريطة الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين”.