يعتبر ورش الحماية الاجتماعية من أكبر التحديات التي على حكومة عزيز أخنوش تنزلها على أرض الواقع، خصوصا وأنها وضعتها على رأس الوعود التي قطعتها للمواطنين خلال انتخابات 8شثتبر 2021، وبعد مرور سنة على توليها مقالد تسيير البلاد ، لا يزال المغاربة ينتظرون تحقيق الوعود الانتخابية على أرض الواقع .
وتعد الحماية الاجتماعية وخاصة شبکة الأمان الاجتماعي رکنا أساسياً من أرکان دولة الرفاه في المغرب، باعتبارها التزاماً أصيلاً من الدولة اتجاه الفئات الاجتماعية المستحقة بهدف حمايتهم من الفقر وتمکينهم من تحقيق مستوى معيشي أفضل.
وفي هذا الصدد، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل ، أن الحماية الاجتماعية، هو تنزيل لمفهوم العدالة الاجتماعية عبر اتجاه الدولة لتنزيل الحقوق الدستورية المتمثلة بالأساس في الصحة والتعليم والعمل للمواطنين، باعتباره حق دستوري يرمي لتحقيق الكرامة لكل الفئات الاجتماعية.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “شفاف” ، أن الدولة الاجتماعية تقوم على أساس تضامني بنص دستوري، إذ على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب الدولة.
فالدولة الاجتماعية حسب، المتحدث ذاته، تقوم بتنزيل مفهوم المواطنة وفق ما تقتضيه من حقوق وواجبات تلزم أفراد المجتمع والسلطات العمومية الانخراط فيها طبقا لمقتضيات الدستور، إذ يقع على عاتق جميع المواطنات والمواطنون واجب المساهمة في تحمل التكاليف التي تتطلبها تكريس الدولة الاجتماعية، وتختلف مستوياتها باختلاف الوسائل التي يتوفر عليها كل شخص أو جهة.
وفي السياق ذاته، قال رشيد لزرق، أن سياسة الحكومة في قطاع الحماية الاجتماعية، يجب أن تذهب في اتجاه تحقيق التكامل والتنسيق بين كل الجهات المعنية والعمل على تمكين الفئات المهمشة حتى تندمج في المجتمع، وتحصل على فرص لائقة تخرجهم من دائرة الفقر، وألا تعتمد على المساعدات المقدمة بشكل دائم لأنها لن تكفي بمفردها لإعاشتهم.
وفي الأخير أضاف المتحدث ذاته، أن إجراءات الحماية الاجتماعية ستنعكس إيجابياً على شعور تلك الفئات بالولاء والانتماء للوطن، وأنهم جزء أصيل من النسيج المجتمعي المغربي.