أعلنت لجنة مواكبة أحداث إيش استمرار تتبعها للتطورات الميدانية والمستجدات المرتبطة بالوضع بقصر إيش منذ الرابع من فبراير 2026، مؤكدة أنها تضطلع بهذه المهمة في إطار التفويض المعنوي الذي تحظى به من ساكنة المنطقة، وحرصها على إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات الملف وسياقاته المختلفة.
وثمّنت اللجنة في بيان لها، صمود ساكنة قصر إيش وتمسكها بأرضها وحقوقها التاريخية، معتبرة أن هذا التشبث يعكس ارتباطا عميقا بالأرض والهوية، وإصرارا على نقل هذا الإرث للأجيال المقبلة في إطار من السلم والمسؤولية.
وأشادت بالمبادرات التضامنية التي عبرت عنها فعاليات وطنية وإقليمية، خاصة من أبناء المناطق الحدودية والقبائل المجاورة، تقديرا لما تحمله من رسائل دعم ومساندة للساكنة المتضررة.
ونوّهت بيقظة القوات المسلحة الملكية ودورها في ضمان أمن الوطن والمواطنين، مثمنة في السياق ذاته حكمة وتعقل الدولة المغربية في تدبير هذا الملف، ومشيدة بالتفاعل الإيجابي للسلطات الإقليمية، لاسيما من خلال الاجتماعات المنعقدة بمقر عمالة إقليم فجيج لتدارس مستجدات الوضع.
وأبرزت اللجنة أهمية الدور الذي اضطلعت به المنابر الإعلامية في نقل معاناة ساكنة قصر إيش وتسليط الضوء على أبعاد القضية التاريخية والإنسانية والحقوقية.
وأكدت تمسك ساكنة المنطقة بقيم حسن الجوار والتعايش والسلم، وتطلعها إلى مستقبل قائم على التعاون والاحترام المتبادل، بعيدا عن منطق التصعيد والاستفزاز.
ودعت مختلف المتدخلين في الشأن التنموي المحلي إلى اعتماد مقاربة تشاركية تراعي خصوصيات المنطقة وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للساكنة.
وأعلنت عزمها مواصلة تنظيم الزيارات الميدانية التضامنية، إلى جانب استمرارها في مواكبة الأحداث وتقييم الوضع والتفاعل مع كل المستجدات، إلى حين انفراج الأزمة.