عبر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية عن استغرابه الشديد وصدمته من صدور قرار قضائي استعجالي يقضي بوقف تنفيذ الحكم القاضي بإعادة 38 عاملاً وعاملة إلى عملهم بفندق “أفانتي”.
وأبرز المكتب في بلاغ له، أنه جاء هذا التطور القانوني المفاجئ ليفرمل الآمال التي استبشر بها العمال عقب صدور حكم ابتدائي تجاري مشمول بالنفاذ المعجل كان قد أنصفهم قبل أيام قليلة.
وكانت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قد قضت، في 16 دجنبر الجاري، بإرجاع كافة المطرودين إلى مناصبهم مع صرف أجورهم المتوقفة، وذلك استجابة لطلب فسخ “التفويت القضائي” الذي تقدم به محامي العمال ومراقب المأجورين بسبب إخلال إدارة الفندق بالتزاماتها الاجتماعية.
وغير أن محكمة الاستئناف التجارية، وفي قرار صادر يوم الخميس 25 دجنبر الحالي، استجابت لطلب صاحب الفندق بوقف التنفيذ إلى حين البت في جوهر الاستئناف، مما أوقف مسطرة العودة الفورية للعمل.
وأكدت النقابة في بلاغها، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحول، معلنة عزمها اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية والوسائل النضالية المتاحة لمواصلة معركة فسخ التفويت القضائي.
وشدد المكتب الإقليمي على أن الهدف الأساسي يظل هو إسقاط قرارات الطرد التي وصفها بالتعسفية، وحماية عائلات المطرودين من شبح التشرد والضياع، وتحميل “المفوت إليه” كامل المسؤولية في تنكره للحقوق المكتسبة للأجراء.