صوّتت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بـ”لا” على مشروع قانون رقم 54.23 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يهدف بشكل أساسي إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ليصبح بذلك المدبر الوحيد لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ورفض ممثلو الكونفدرالية بمجلس المتشارين هذا الدمج، الذي يحل بموجبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية، مع التنصيص على استمرار العمل بهذه الاتفاقيات لمدة تحدد بمرسوم.
وأشارت “CDT” في بلاغ لها، أن هذا الرفض الذي عبرت عنه المستشارة البرلمانية، فاطمة زكاغ، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية، ينسجم تماماً مع مواقفها الصريحة وقرارات مجلسها الوطني، وكذلك موقف مكتبها التنفيذي الرافض لما وصفته بـ”مخطط الحكومة لتمرير سلة قوانين اجتماعية في ضرب سافر لمنهجية الحوار ومخرجات الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف” المضمن في اتفاق 30 أبريل 2022 واتفاق أبريل 2024.
وفي سياق متصل، يُذكر أن سبعة أعضاء من لجنة التعليم والشؤون الثقافية صادقوا على مشروع القانون الخاص بالدمج، والذين يمثلون كلاً من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحزب الحركة الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل، بينما لم يحضر ممثل الاتحاد الاشتراكي اجتماع اللجنة ولا مسطرة التصويت.