عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في حالات الطلاق وشهدت سنة 2022 قفزة كبيرة في معدلات الطلاق حيث سجلت 113 ألف حالة إلى حدود شهر شتنبر الماضي.
وكشفت معطيات حديثة، تسجيل المحاكم المغربية، ما مجموعه 300 ألف حالة طلاق لعام 2022 الجاري (أي أزيد من 800 حالة كل يوم) وهي أرقام تدعو الخبراء في شؤون الأسرة والتربية والقانون إلى الانكباب على إيجاد حلول لهذه الظاهرة.
وبحسب الباحث في علم الاجتماع، فؤاد بلمير،فالأبناء هم الضحايا الحقيقيون لهذه الظاهرة، مؤكدا أن الطلاق يهدد استقرارهم النفسي في حالة استمرار التوتر في العلاقة الزوجية بين الطرفين.
وأوضح بلمير لجريدة “شفاف” الإلكترونية، أن هناك ارتفاع متزايد لنسب حالات الطلاق بالمغرب في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعل المملكة تحتل مراتب متقدمة على مستوى الدول التي تعرف أكبر نسبة للطلاق حول العالم .
وأشار بلمير إلى أن هناك عدة أسباب وعوامل تتحكم في ارتفاع معدلات الطلاق في بلادنا، أبرزها انعدام التواصل بين الزوجين، وهو ما يتسبب في المشاكل بينهما، مؤكدا أن الحياة الزوجية والأسرية مبنية على التصالح والاحترام، مع توفير جو من الحب والمودة بين الزوجين.
وزاد بلمير قائلا: ” يجب أن نعتبر بعض البلدان مثل أندونسيا وماليزيا مرجعا وقدوة لنا في موضوع الزواج، بغض النظر عن خصوصيات كل مجتمع”.
وأضاف الباحث في علم الاجتماع أن علم الاجتماع يحاول تحليل أسباب ظاهرة الطلاق في المغرب ولا يقدم حلولا لها.
وسبق لوزارة العدل، ان اكدت بان حالات الطلاق قد عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التتفيذ حتى عام 2021، اذ انتقل العدد من،26.914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20.372 حالة في،سنة 2020 قبل ان تعاود الإرتفاع سنة 2021 ليبلغ إجمالي حالات الطلاق 26.957 حالة وهو مايطرح اكثر من علامة إستفهام بخصوص اسباب هذا الإرتفاع.