عاد النقاش مجددا على قطاع سيارات الأجرة في المغرب، مع اقتراب مهلة 31 مارس الجاري، التي حددتها وزارة الداخلية لأصحاب المأذونيات للتصريح بأسماء سائقيهم ومساعديهم، إذ إن هذا القرار، المستند إلى الدورية الوزارية رقم 444، يهدف إلى ضبط القطاع وتنظيم استغلال الرخص، لكنه يثير تخوفات من صعوبة التنفيذ، ويواجه مطالب مهنية بإيجاد حلول مرنة ومعالجة هذه الإشكالية من جذورها.