أظهر التقرير الأخير الصادر عن مجلس المنافسة بعنوان “مونغرافية قطاع السيارات – يناير 2025” أن المملكة استطاعت ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو السيارات الكهربائية والمركبات الذكية.
وبلغ إنتاج السيارات في المغرب، وفق التقرير، 535,825 وحدة خلال عام 2023، ما جعله يحتل المرتبة الثانية إفريقيًا بعد جنوب إفريقيا.
كما حقق القطاع رقمًا قياسيًا على مستوى التصدير، إذ بلغت إيراداته 141.7 مليار درهم، متجاوزًا بذلك صادرات الفوسفات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
استراتيجيات تدعم الطفرة الصناعية
يشير التقرير إلى أن النجاحات المسجلة في القطاع تعود إلى الاستراتيجيات الصناعية الرائدة، خاصة في ظل استقطاب كبرى الشركات العالمية مثل رينو وستيلانتيس، بالإضافة إلى المشاريع الطموحة المتعلقة بإنتاج البطاريات الكهربائية بالشراكة مع مستثمرين من الصين وكندا وكوريا الجنوبية.
وعلى صعيد البنية التحتية، تمت المصادقة على مشاريع استثمارية ضخمة، منها برنامج نشر 2,500 محطة شحن كهربائي بحلول عام 2026، ما يعزز قدرة المملكة على التحول إلى مركز إقليمي للسيارات الكهربائية.
رهانات التحول الطاقي والمستقبل الأخضر
يضيف التقرير أنه مع قرب تطبيق القيود الأوروبية على السيارات الحرارية بحلول عام 2035، يجد المغرب نفسه أمام تحديات وفرص جديدة، حيث يستعد لتعزيز موقعه في سلاسل الإمداد العالمية للسيارات الكهربائية.
ويوضح التقرير أن المملكة تراهن على الموارد الطاقية المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، الذي قد يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجال النقل المستدام.
التحديات والفرص أمام الصناعة الوطنية
رغم هذه الإنجازات، يبين التقرير، أنه لا تزال هناك تحديات تتعلق بـالرفع من مستوى الإدماج الصناعي، وتحسين نقل التكنولوجيا، وتوفير بيئة أكثر تحفيزًا للابتكار في قطاع التنقل الذكي.
وأشار مجلس المنافسة في تقريره إلى أن المغرب يمتلك فرصة لتعزيز مكانته العالمية من خلال تحسين تنافسية منظومته الصناعية، ودعم مشاريع التصنيع المحلي، مثل تجربة “NEO Motors”، أول علامة تجارية مغربية للسيارات.