قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون مهنة المحاماة، وصل إلى مراحله النهائية، بعد الجدل الكبير الذي شهده هذا القانون.
وأكد وهبي، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المشروع سيتم إحالته في البداية على الأمانة العامة للحكومة، مع طرحه بعد ذلك في البرلمان، خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف وزير العدل، أن هذا القانون هدفه تنظيم المهنة، معبرا عن استيائه من رفض أصحاب “البدلة السوداء” لمضامين هذا المشروع، والذين طالبوا في وقت سابق بمراجعة هذا الأخير وإشراكهم في عملية صياغة القوانين التي تهم أو ترتبط بالمحاماة، من خلال فتح باب النقاش معهم.
كما أوضح المتحدث ذاته، أن وزارة عازمة على إصلاح القطاع، واعتماد على عملية الرقمنة التي ستسهل في تغيير القوانين، مؤكدا أنه في المستقبل لن يعود مطلوبا أن يحضر المحامي شخصيا إلى المحكمة.
وأبرز وهبي أن اعتماد الرقمنة من شأنها تخفيف عبئ التنقل وتنظيم المحاكم، وتسهيل الجلسات، مضيفا أن وزارته عازمة أيضا على تطوير المحاكم وبناء أخرى جديدة، وفق انتظارات الجميع.
ويذكر أن أصحاب “البدلة السوداء”، عبروا عن غضبهم من مضامين مشروع قانون المحاماة، مع مقاطعتهم الجلسات، إلى حين تعديل جميع المضامين.
وجاءت حكومة عزيز أخنوش بمقتضيات ضريبية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد تحديد الأداء المسبق، في مبلغ 100 درهم عن كل ملف عوض 300 درهم، مع إعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية، بالإضافة إلى إعفاء المحامين الجدد من الأداء المسبق لمدة خمس سنوات، وكذا تحديد 5% للشركات المدنية المهنية للمحامين و10% للمحامين الأفراد كاقتطاع من المنبع.