في سياق الدينامية التنظيمية التي يشهدها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقد أعضاء من المكتب التنفيذي اجتماعاً، بدعوة من الكاتب العام، خصص لتدارس عدد من القضايا التنظيمية، من بينها الحوار الاجتماعي والاستعدادات لاحتفالات فاتح ماي، إلى جانب مناقشة الاتهامات التي تم تداولها مؤخراً داخل الساحة النقابية.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بلاغ أعقب الاجتماع، أنه يتابع باهتمام ما وصفه بـ”الادعاءات المتداولة”، مؤكداً تشبثه بقيم المصداقية والموضوعية، ورفضه لكل أشكال التشهير أو توظيف المعطيات بشكل مغلوط لخدمة أجندات ضيقة.
وفي هذا السياق، اعتبر البلاغ أن الاتهامات الموجهة للكاتب العام تندرج ضمن “حملة ممنهجة” تقف وراءها أطراف قال إنها كانت تستفيد من امتيازات ومواقع لم تعد منسجمة مع مسار الإصلاح والتخليق الذي انخرطت فيه المنظمة، مشيراً إلى أن هذه الأطراف تسعى إلى التشويش على السير التنظيمي.
وشدد أعضاء المكتب التنفيذي على أن وحدة الصف النقابي تظل أولوية، محذرين من أي محاولات لبث الفرقة أو زرع الشك في صفوف المناضلين، ومؤكدين في المقابل استمرارهم في الدفاع عن مصالح الشغيلة وصون مكتسباتها.
كما دعا البلاغ مناضلات ومناضلي الاتحاد إلى التحلي بروح اليقظة والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء ما وصفه بحملات المزايدة أو الأخبار المغلوطة التي تستهدف مصداقية التنظيم، مع التشبث بالمؤسسات الشرعية.
وسجل المكتب التنفيذي، من جهة أخرى، ما اعتبره ممارسات غير سليمة، من بينها استعمال الترويسة الرسمية للاتحاد خارج إطارها القانوني، محذراً من تبعات ذلك على مصداقية الوثائق الصادرة باسم المنظمة، وما قد يترتب عنه من متابعة قانونية.
وفي ختام البلاغ، جدد المكتب التنفيذي تأكيده على أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بأخلاقيات العمل النقابي، مؤكداً في الآن ذاته أن الاتحاد سيواصل مساره النضالي دفاعاً عن حقوق الشغيلة، رغم ما وصفه بمحاولات التشويش والتبخيس.