من الأدوار التي صارت بارزة في عمل البرلمان المغربي خلال السنوات الأخيرة، هي قيام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بزيارات عديدة وعقد لقاءات مع برلمانات ومجموعات الصداقة البرلمانية في عدد من دول العالم، وذلك في إطار الدبلوماسية الموازية، التي تعد من أهم الاختصاصات الموكلة للمؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، حاورت جريدة “شفاف”، خالد السطي، المستشار البرلماني وعضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي أبرز لنا الأدوار التي يقوم بها البرلمان المغربي خدمة لملف الوحدة الترابية وباقي القضايا الوطنية، مشيرا لملامسته خلال مشاركته ضمن الوفود البرلمانية المغربية بالخارج لانطباعات إيجابية من طرف الوفود البرلمانية الأجنبية عن الرباط، كاشفا عن عدد من الحوارات الثنائية مع سياسيين من دول مختلفة، التي تشيد وتؤكد التميز والتطور الذي تعرفه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
كيف ترى عمل البرلمان المغربي فيما يتعلق بالدبلوماسية الموازية؟
هناك عديد الجمعيات المختلطة بين مجلسي البرلمان كتلك المتعلقة بالعلاقات والشراكة مع البرلمان الأوروبي، وشعبة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وأخرى لديها علاقة بالبرلمان الأوروبي وجمعية البحر الأبيض المتوسط، وهناك من لها علاقة بالاتحادات كالاتحاد الإفريقي، إضافة لمجموعات الصداقة التي تكون لها علاقات بالدول، كمجموعة الصداقة المغربية الفرنسية وغيرها.
والدبلوماسية البرلمانية لها تأثير في حالة تحركها واشتغالها، فمثلا خلال مشاركتنا بالجزائر في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، جالسنا عديد الوفود البرلمانية الأخرى، كقطر وبوركينا فاسو وتركيا وفلسطين والعراق وغيرهم من ممثلي البلدان الأخرى، وقمنا بالتحسيس بالقضايا التي تهم بلادنا، والتي من ضمنها القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي.
وفي هذا الإطار، تضمنت توصيات هذا المؤتمر إدانة لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لعدد من الدول الأعضاء والتي من بينها المغرب وقطر وتركيا والبحرين والسعودية، والإشادة بعمل وكالة بيت مال القدس الشريف تجاه القضية الفلسطينية.
كيف كانت مشاركتك ضمن الوفد البرلماني المغربي في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر؟
كان استقبالا حارا من طرف الجزائريين، لا من قبل نائبي رئيس البرلمان الجزائري أو من النواب أو حتى من التقيناهم من الأشخاص العاديين بالجزائر، حيث مرت هذه المشاركة في أجواء جيدة، وهو ما استمر من أول يوم لنا، وحتى مع التصريح القوي لرئيس الوفد محمد أوزين، – الذي احتج فيه بشدة على كلمة ممثلة البرلمان الأنديني التي شاركت في المؤتمر بدعوة من الجزائر، بعدما استغلت حضورها للمس بالوحدة الترابية لبلد عضو في الاتحاد (المغرب)-، لم يتغير أي شيء في تعاملهم معنا.
والنقطة الوحيدة التي أثارتني هي عدم تواصل الإعلام المحلي معنا، وأشير هنا أنني كعضو بلجنة القدس، لما ألقيت كلمتي لم يتم نشرها على عكس باقي المتدخلين من باقي البلدان، وحتى الصحفيين كانوا غير قادرين على التقرب منا أو أخذ تصريحاتنا مثلما هو معتاد في مثل هذه المناسبات.
ويظهر جليا أن الإعلام الجزائري تلقى أوامر من جهات عليا بعدم التعامل معنا أو أخذ تصريحات منا، مخافة أن يتكرر سيناريو وزير الخارجية ناصر بوريطة، والذي تسلطت عليه الأضواء كثيرا بالقمة العربية في الجزائر خلال نونبر الماضي، وهو ما جعلهم يتجنبوننا خلال هذه الفترة.
ما الذي لمستموه أثناء لقائكم بأفراد من الشعب الجزائري؟
من خلال تعاملنا مع عدد من أفراد الشعب الجزائري، ظهر لنا جليا أننا شعب واحد ولا وجود للعداء بين الشعبين، حيث عبر لنا عدد من الجزائريين عن رغبتهم في زيارة المغرب، وبعضهم أكد لنا إعجابهم بما تزخر به المملكة، بعدما أتيحت له الفرصة سابقا لزيارتها.
ووفق نقاشات جانبية لي مع عدد من السياسيين الجزائريين وغيرهم، تبين لي أن الكل يعرف أصل المشكل الذي يمنعنا من عودة العلاقات بين المغرب والجزائر، ألا وهو تعنت النظام الجزائري في طي صفحة الخلافات.
هل الدبلوماسية الموازية بالمغرب استطاعت تحقيق أهدافها وخصوصا ما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية؟
هناك مجهودات كبيرة يقوم بها مختلف المتداخلين في مجال الدبلوماسية الموازية، ولا يقتصر الأمر فقط على الأحزاب السياسية أو مجلسي النواب والمستشارين، بل النقابات تقوم كذلك بعمل جبار في هذا الإطار من خلال علاقاتها مع مختلف النقابات الإقليمية والدولية.
ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي أنتمي لها حريصة في مشاركاتها الخارجية على التطرق إلى القضايا الوطنية، وفي مقدمتها ملف الوحدة الترابية، وهو الأمر الذي تقوم به أيضا مختلف المنظمات المهنية والهيئات المدنية والحقوقية، وكذا الأحزاب السياسية، ولكل حزب سياسي بالمغرب مسؤول عن العلاقات الخارجية، والذي يشرف بدرجة أولى على برنامج الحزب فيما يتعلق بالدبلوماسية الموازية.
وبالعودة للنظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين، نرى أن من أدوارهما القيام بالدبلوماسية الموازية، وهو الأمر الذي نراه أيضا في مختلف برلمانات العالم، وهو ما يتجلى كذلك من خلال مجموعات الصداقة بين برلمانات مختلف الدول.
في إطار لقاءاتكم مع وفود أجنبية خلال المؤتمرات التي تشارك فيها، ما الانطباعات التي تتلقونها عن المغرب؟
هناك إشادة واسعة بما يقوم به المغرب ويشهده من تطور وازدهار تحت قيادة الملك محمد السادس على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، فخلال الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بالجزائر، طلب منا الوفد البرلماني لدولة بوركينافاسو عقد لقاء ثنائي معه، حيث اكدوا إعجابهم بالادوار التي يقوم بها الملك محمد السادس تجاه عدد من الدول الافريقية اقتصاديا وأمنيا باعتبار المغرب بوابة اوروبا نحو افريقيا، وبحكم الظروف التي تمر منها بلادهم عبروا عن متمنياتهم من الاستفادة من مختلف التجارب المغريية خصوصا في مكافحة الارهاب، والذي بسببه تضررت بلادهم وكذا اقتصاديا.