للأسبوع الخامس على التوالي تستمر مظاهر الاحتقان في قطاع التعليم، بعدما رفضت النقابات الجلوس إلى طاولة الحوار مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، وهي الجلسة التي كانت مقررة اليوم الاثنين.

وقرر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة اللقاء الذي كان مزمعا عقده بين النقابات الأربع وممثلي الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم، اليوم الاثنين 20 نونبر بمقر الوزارة بالرباط.

وزارة بنموسى تقر نظاما جديدا لصرف أجور “المتعاقدين” فهل تلبي الخطوة طموحات الأساتذة؟

•نفي دعوة الحوار

من جهته، نفى يونس فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تلقي نقابته أي دعوة أو أي اتصال من وزارة التربية الوطنية من أجل العودة إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن ما يتم الترويج له عبر بعض المنابر الإعلامية غير صحيح بالمرة.

وأفاد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لجريدة “شفاف، على أنهم لم يتلقوا أي اتصال أو دعوة رسمية من طرف الكاتب العام لوزارة التربية، مشددا على أن نقابته ترحب بالحوار حين تكون هناك ضمانات للاستجابة للمطالب وليس لتمطيط الزمن.

•لا حوار بدون حضور أخنوش

وأكد فيراشين، أن الجلوس إلى طاولة الحوار حول النظام الأساسي الذي تدعو إليه الحكومة، يجب أن يكون في إطار اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة برئاسته الفعلية، مذكرا على أن مختلف النقابات التعليمية جلست إلى طاولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية لما يفوق السنتين ولا نتيجة تذكر إلى حدود اليوم.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الحوار مع الجهات المعنية سيكون بمستوى آخر وبشروط جديدة تتمثل في حضور رئيس الحكومة وكل القطاعات الوزارية المعنية في هذا الملف وعلى رأسهم وزارة المالية، مبينا على أنهم ينتظرون دعوة اللجنة لحضور الاجتماع من أجل مناقشة النقاط الخلافية حول النظام الأساسي.

واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن الإطار الوحيد الذي يمكن الحوار فيه على مختلف النقاط الخلافية والتي أخرجت الشغيلة التعليمة إلى الشارع من أجل إسقاط النظام الأساسي الذي أتت بها وزارة بنموسى، هو بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومختلف الوزارات التي لها علاقة بقطاع التعليم.

•اللجوء للتحكيم الملكي مستبعد ووساطة الطالبي العلمي مرفوضة

وفي السياق ذاته، قال فيراشين إن مسألة الوساطة أو اللجوء إلى التحكيم الملكي مستبعد جدا، على اعتبار أن هناك حكومة وهي المسؤولة الأولى سياسيا، وهي من قامت بإنشاء النظام الأساسي، وبالتالي يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها السياسية وليس طرف آخر.

أزمة التعليم إلى أين.. وهل تطرق الأزمة باب التحكيم الملكي؟

وبخصوص عرض راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالوساطة بين موظفي قطاع التعليم والحكومة، لإيجاد حل للملف، تساءل فيراشين، عن الصفة التي يمتلكها الطالبي العالمي كي يقوم بهذا الدور، مؤكدا على أن الأخير يوجد في الأغلبية الحكومية ومن الأجدر عليه قبل حديثه عن الوساطة أن يمارسها داخل الأغلبية الذي ينتمي إليها ويبرز ما يعيشه القطاع من هجمات سواء على الشغيلة التعليمية أو على المدرسة العمومية.

وعن الحياد السلبي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين في الأزمة التي يعيش على وقعها قطاع التعليم، أفاد فيراشين، على أنه من الناحية الدستورية المجلس الأعلى للتربية والتكوين له دور استشاري فقط، بحيث يمكن له أن يقدم الاستشارة في كل القضايا التي تتعلق بالتربية والتكوين، وخارج هذه الحدود ليس لديه أي إمكانية كي يقوم بأي دور في هذه المسالة، وبالتالي المسؤولية تعتبر سياسية بالدرجة الأولى بالنسبة للحكومة على اعتبار أنها هي من تدبر الشأن العام وهي من مررت النظام الأساسي في مجلس الحكومة وعليه يجب أن تحمل المسؤولية.

•اقتطاع غير مشروع

وبخصوص الاقتطاعات التي يتعرض لها الأساتذة بسبب الإضرابات التي يخوضونها من أجل إسقاط النظام الأساسي، يفيد المتحدث ذاته، على أن أي موظف في القطاع من حقه أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية ويحتكم إليها ولكن بشكل فردي وليس على شكل هيئات.

وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، على أن مسألة الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم إجراء غير قانوني وكذلك غير دستوري ويمس الحرية النقابية وبالحق في الإضراب خاصة وأنه لايوجد قانون تنظيمي للإضراب أو مرجع قانوني يعطي الحق للحكومة بأن تقتطع من أجور الموظفين العموميين المضربين.

•الإضراب حق دستوري

أما عن خطوة الإضراب الذي تقوم به الشغيلة التعليمية، فيؤكد المتحدث ذاته، على أنه جاء نتيجة مجموعة من المطالب والاتفاقات التي كانت مع النقابات التعليمية وعلى رأسها إدماج الأساتذة  المفروض عليهم التعاقد، كذلك النظام الأساسي الجديد جاء بمهام سترهق كاهل التدريس ومجموعة من الفئات، بالإضافة إلى ذلك لم يقدم أي إجابات على مجموعة من الملفات الفئوية التي عمرت طويلا مثل الزنزانة 19، والتوجيه والتخطيط وغيرها، بالإضافة إلى عدم تحسين الدخل الفردي  لفائدة هيئة التدريس  وفئات أخرى التي تشكل على الأقل الثلثين من موظفي الوزارة ولم تستفد نهائيا من أي إجراء بخصوص تحسين الدخل.

وتابع فيراشين، على أنه تم تسطير برنامج نضالي يتمثل في إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و22 و23 نونبر 2023، مع وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 22 نونبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا، والتوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة أيام الاثنين والجمعة والسبت 20 و24 و25 نونبر 2023.

وأضاف كذلك على أنهم سيقومون بمسيرة احتجاجية سلمية يوم الأحد 3 دجنبر، بالإضافة إلى القيام بلقاءات تواصلية مع مجموعة من المنظمات والهيئات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية والتقدمية وكذلك مع جمعيات الآباء ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتشكيل جبهة للدفاع عن المدرسة العمومية. مؤكدا على أنهم سينتظرون رد فعل الحكومة وعلى أساسه سيتخذون الخطوات اللازمة في هذا الأمر مستقبلا.

استمرار الإضراب يشعل فتيل الاحتقان وأولياء التلاميذ يلوحون بمراسلة الملك واللجوء للقضاء