أبرزت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنها توصلت بشكايات من مجموعة من منخرطيها من مستوردي الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح بخصوص شهادة الذبح وشهادة المنشأ، داعية الجهات الوصية على القطاع لضرورة الاستغناء عن هاتين الشهادتين.
وذكرت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي في بلاغ لها، أنه بخصوص شهادة المنشأ؛ فإن أغلبية المستوردين هم تجار يقتصر دورهم على البحت على المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإدخالها للأسواق الوطنية لتوفير الطلب، وأن عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء وكذلك بالنسبة للقصابة أو الجزارة.
وأضافت أن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بشهادة الذبح تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، وهذا ما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية، أما شهادة المنشأ فتفرض جلب فقط سلالة البلد المستوردة منها قطع الماشية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الجارة الإسبانية تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية من أبقار وأغنام وتتوفر فيها جميع المعايير الصحية وذات جودة عالية، غير أن شرط المنشأ يحول دون استيرادها، مشددا على أن عملية الاستغناء عن الإدلاء بهاتين الشهادتين سيشجع المستوردين على جلب أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والأبقار مما سيساهم في وفرتها وخفض ثمنها بالسوق الوطنية.
وذكرت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنها قررت بناءً على ما سبق مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل تدخله لمراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ، الذي عرقل بشكل واضح و ملموس عملية استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح.
وسجلت بشكل إيجابي الخطوات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة من قبيل إعفاء الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، وذلك من أجل توفير اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية واستقرار أثمنتها، مؤكدة على أن إلغاء شرطي شهادتي الذبح والمنشأ سيساهم في ضمان وتسريع الاستيراد، والرفع من التنافسية بالبلدان المصدرة بغية الحصول على أسعار منخفضة ستساهم في تحقيق الأهداف الحكومية.