انتقد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، “المنهجية التمييزية” التي اعتمدتها وزارة الداخلية في المشاورات المتعلقة بالإصلاحات الانتخابية.
وعبر العزيز على موقفه في منشور له على حسابه بموقع “فيسبوك”، وذلك عقب اجتماع الوزير مع ممثلي الأحزاب غير الممثلة في الجولة السابقة من اللقاءات الثنائية.
وأقرز أن ما تم تقديمه في الاجتماع يوحي بأن “قضايا جوهرية” قد تم الحسم فيها بشكل شبه نهائي، رغم التطمينات التي قدمها وزير الداخلية، مجددًا تمسك الحزب بمقترحاته التي ترتكز على مدخلين أساسيين.
وشدد عبد السلام العزيز في أول المدخلين على ضرورة تحقيق “انفراج سياسي حقيقي” يواكب أي إصلاح انتخابي، ويشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
كما شجب موجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت محتجين على الأوضاع الصحية، معتبراً أن قمع الاحتجاجات السلمية يقوض الثقة.
وفيما يخص ثاني المداخل، طالبت الفيدرالية بـ”إصلاح عميق” للمنظومة الانتخابية، بما يضمن انتخابات “حرة، نزيهة، وشفافة”، وينهي ظواهر الفساد والتلاعب بالأصوات.
وأشار العزيز إلى أن هذا يتطلب إعادة نظر شاملة في المنظومة برمتها، من الإشراف على الانتخابات إلى نمط الاقتراع وكل الإجراءات التفصيلية التي تضمنتها مذكرة الحزب.
وأردف أن الإصلاح السياسي هو المدخل الأساسي لأي حل منشود، وأن حزبه سيستمر في النضال من أجل بناء ديمقراطية حقيقية.