يسود الفلاحين بمختلف جهات المملكة تخوف كبير من تداعيات تأخر التساقطات المطرية، الشيء الذي سينعكس سلبا على المحاصيل الزراعية وكذا المنتوجات المجالية الفلاحية وتربية المواشي.
وعرفت بداية الموسم الفلاحي 2022-2023 تأخرا ملحوظا في التساقطات المطرية، زاد من حدته ارتفاع درجات الحرارة وبروز مؤشرات سلبية بخصوص الموارد المائية.
وساهم الارتفاع غير المعتاد في درجة الحرارة وتأخر الأمطار في التأثير على القطاع الفلاحي، وعلى المهنيين في هذا المجال.
وعلاقة بالموضوع، قال محمد كمال بن يطو، فلاح، ومنسق أرباب الآلات الفلاحية بجماعة العجاحرة إقليم مولاي يعقوب، في تصريح لجريدة “شفاف”، أن الوضع الحالي لا يبشر بالخير في مختلف جهات المملكة، وإذا تأخرت التساقطات المطرية أكثر مما هو عليه حاليا، سنشهد موسما فلاحيا كارثيا.
وكشف منسق أرباب الآلات الفلاحية بجماعة العجاحرة إقليم مولاي يعقوب، أنه بسبب تأخر التساقطات المطرية يواجه الفلاحون والمهنيون في المجال الفلاحي تحديات كبيرة بسبب ضعف الموارد المائية، مبديا قلقه من انعكاس هذا الوضع على المنتوجات البكرية، في حين تنتظر مزروعات أخرى رحمة تنزل من السماء.
وفي السياق ذاته، أكد محمد كمال، في حالة لم يتجاوز تأخر التساقطات المطرية شهر دجنبر، فهذا يعني أن الموسم الفلاحي سيكون جيد، خصوصا أن الأمطار على الأبواب وتتواجد حاليا في الشمال، وإذا وصلت في الأسابيع المقبلة ستكون الأمور جيدة على الأقل.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه نظرا للأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب، والمتسببة في غلاء الأسمدة والحبوب والقطاني والمحروقات، هي من أثرت على الفلاح وجعلته يعيش أزمة خانقة ويؤدي ثمنها بمفرده في ضل عدم توفر الدعم المباشر من الدولة.
وأوضح محمد كمال، أن التأثير المباشر الذي سيشهده الموسم الفلاحي القادم إما بالسلب أو الإيجاب، سيظهر أولا على الفلاح، كونه هو من يسهر على الأرض ويخدمها بشكل جيد من ناحية العمل والوقت الكافي والمواد المستعملة، لكن منتوجه سيباع بثمن أقل بسب المضاربة على الأثمنة وقت الحصاد.
وأبرز المتحدث عينه، أن أغلب الفلاحين خلال الموسم الفلاحي الحالي لن يحرثوا أراضيهم وذلك بسبب ارتفاع أثمنة الأسمدة والمحروقات والحبوب، ومن قام بعملية الحرث فإنه لن يستطيع جلب المواد المستعملة لمساعدة التربة على الإنتاج وسيزرعون الحبوب لوحدها دون أسمدة وعلى إثرها سيكون الموسم الفلاحي غير جيد.
وأكد منسق أرباب الآلات الفلاحية بجماعة العجاحرة إقليم مولاي يعقوب، أنه في حالة عدم تساقط الأمطار ستكون السنة الفلاحية كارثية على الفلاح والمواطن ـلأن الأخير حاليا لايجد من يقدم له القروض لإنقاذ موسمه الفلاحي، ومن اقترض لن يستطيع تأدية ما عليه، وهذا سيجعل الفلاح يدخل في أزمة خانقة وتتراكم عليه الديون وسيزداد سعر الفائدة وهذه كلها إشكالات حقيقة في المجال وعلى الجهات المسؤولة في الحكومة أن تتدخل لحل المشكل القائم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن الوضع لايبشر بالخير.
وفي الإطار ذاته، قال محمد كمال، أن الدعم الذي تقدمه الدولة للبذور المختارة غير كاف، كون أن الأثمنة الحالية جد مرتفعة على الفلاح الصغير والمتوسط.
وكشف المتحدث ذاته، أن منتوج السنة من الحبوب يأخذه أصحاب ” الشكارة” بالأثمنة التي يريدونها دون مراعات وضع الفلاح، وهذا ناتج عن الغياب التام للمراقبة من طرف الدولة، التي تعلن أثمنتها في الجريدة الرسمية، في حين أن الأشخاص الذين يشترون حصاد السنة من الحبوب لا يحترمون القانون.
وأضاف المتحدث عينه، أن التوقيت الذي تختاره الدولة لإعلان ثمن الحبوب غير مناسب، كون أن الفلاح مجبر على أن يعرف منذ اليوم ثمن البيع قبل حصاد المنتوج. وبهذا وجب على الحكومة السهر على تطبيق القانون بخصوص الأثمة الموضوعة بالإضافة أن الأرباح التي يجنيها أصحاب “الشكارة”، لا يؤدون عنها ضرائب عكس الفلاح.
وأكد محمد كمال، لو كان هناك دعم مباشر للفلاح الصغير والمتوسط ويعلمون بوضعه الاقتصادي المزري الذي يمر منه منذ السنوات الماضية إلى يومنا هذا، لكان استطاع تجاوز الأزمة وتمكن جميع الفلاحين الصغار من الحرث وبالمعايير التي تطلبها الدولة، والمنتوج سيكون وفير والأثمنة جد مناسبة للفلاح والمواطن.
وأورد منسق أرباب الآلات الفلاحية بجماعة العجاحرة إقليم مولاي يعقوب، على الدولة أن تقوم ببناء مقرات جديدة توجد فيها معايير تخزين الحبوب بكل جهات المملكة، وكل فلاح يقوم بجمع حبوبه وقطانيه وتخزينها فيها إلى أن يأتي وقت البيع، وعلى إثره تقوم الحكومة عبر ممثليها بتقييم ما أنتجه وتقدم له قسطا من المال لكي يسير أموره ويؤدي ما عليه من ديون لجميع الأطراف وبعدها يتم اقتطاع المبلغ بعد عملية البيع.
وطالب محمد كمال، من الجهات المعنية إنشاء محطات الوقود الأحمر خاصة بالجرارات والآلات الفلاحية، لتجاوز غلاء أسعار المحروقات، وفي الإطار ذاته على الحكومة أن تفهم أن الفلاح لم يجد ما يأكله كي تجبره على القيام بالتغطية الصحية وتأدية ثمن الاشتراك للضمان الاجتماعي، ووبهذا وجب عليها أن تبحث عن حلول أخرى نافعة وتراعي وضع الفلاح.