قال الخبير الاقتصادي، مهدي فقير، أن قرار والي بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة إلى 2 في المائة يوافق رغبة البنك المركزي في كبح التضخم المالي الذي يعرفه المغرب.
وأرجع فقير في تصريح خص به جريدة “شفاف” سبب الرفع في نسبة الفائدة إلى ارتفاع نسبة التظخم التي تجاوزت 7.5 في المئة، وهي نسبة كبيرة جدا، وبالتالي فقرار البنك المركزي جاء لحد التظخم والسيطرة عليه عبر رفع نسبة الفائدة ولو بشكل نسبي حتى يمكن احتوائه وامتصاصه.
أما فيما يتعلق بتأثير هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمواطن، يقول الخبير الاقتصادي، أن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه في الشكل المباشر، إلا إذا تعلقت المسالة بالولوج إلى قروض الاستهلاك، الذي سيعرف زيادة في نسب الفائدة لبعضها، وبالتالي قد يحد من الولوج إليها، لكن هذا يعتمد بالأساس على السياسات التجارية للأبناك، التي ربما قد لاتتأثر بالزيادات على الأسعار بالنسبة للفوائد.
وذكر فقير في معرض حديثة أن نسبة الفائدة قبيل أزمة كوفيد 19 بلغت 2،25 في المئة، ومرحليا فيهي أدنى من ما كانت عليه قبل اجتياح وباء كورونا للمغرب، ولا يوجد أي سبب مباشر يؤكد القول أن هذه الزيادة قد تؤثر على الولوج بالنسبة للقروض.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الرفع من نسبة الفائدة، والذي يحيل على نسبة التظخم والظغوط التظخمية قد ينعكس على المناخ العام بشكل سلبي، وبالتالي التأثير قد يكون سكولوحيا، وقد يتباطئ الاقتصاد نتيجة الجو العام السلبي، خصوصا أن الفاعل الاجتماعي والاقتصادي قد يكون في انتظار إشارات سياسية قوية أو تحسن الوضع الدولي قبل الاستمرار او القيام بالاستثمار، وبهذا فالوضع الحالي يتعلق بالجانب السيكولوحي اكثر من ما هو جانب اقتصادي صرف.
وأردف مهدي فقير، ان الاقتصاد المغربي هو اقتصاد يبقى دائما خاضعا لاعتبارات ظرفية ولتقلبات السوق ولمسألة العرض والطلب، وعلى سبيل المثال تأثير الجفاف على الموسم الفلاحي، وارتهانه بالتساقطات الفلاحية، التي بدورها غير مستقرة وغير مضمونة، ويؤثر بشكل مباشر على هذه القيمة وينتج عنها تأثر نسبة النمو.