شهدت مدينة المحمدية تحركًا نقابيًا وسياسيًا وجمعويًا واسعًا، بدعوة من المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفضى إلى تأسيس “لجنة المحمدية للتضامن مع المطرودين والمطرودات بفندق أفانتي”.
وأبرزت اللحنة في بيان لها، أن هذا التأسيس جاء كرد فعل على الأوضاع الاجتماعية “المزرية” التي يواجهها 78 عاملاً وعاملة (37 رسميين و41 غير رسميين)، الذين تم طردهم رغم الالتزامات الواضحة التي نص عليها التفويت القضائي للفندق.
ونددت الهيئات المشاركة بما وصفته بـ”تعالٍ فاضح للمفوّت إليه” الذي يرفض حضور جلسات البحث والمصالحة ويُصر على تشريد العائلات والدفع نحو إغلاق الفندق والقضاء على نشاطه السياحي.
واستنكرت بشدة قرار طرد العاملين، معتبرة إياه “انقلابًا على الهدف الأساسي من التفويت القضائي”، ومخالفًا لرهانات خلق فرص الشغل ومحاربة البطالة وإنعاش النشاط السياحي في المحمدية.
ووجهت اللجنة نداءً عاجلاً لكل الجهات المعنية، بما في ذلك السلطة المحلية والشغلية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، للتدخل الفوري من أجل إنفاذ القانون عبر الإرجاع الفوري للمطرودين والمطرودات إلى عملهم، وحماية حقوقهم المكتسبة وحرياتهم النقابية، والحرص على أن يظل فندق “أفانتي” معلمًا سياحيًا بالمدينة.
وأشارت “لجنة المحمدية للتضامن” إلى أنها مفتوحة في وجه جميع الفعاليات والتنظيمات والشخصيات الداعمة، بهدف الدفع بكل المبادرات الرامية لاستئناف العمال لعملهم وإنقاذ عائلاتهم.
وأكدت الهيئات المؤسسة عن تضامنها المطلق مع النضالات المتواصلة لعمال الفندق في الدفاع عن حقهم في الشغل الكريم، معلنة استعدادها للانخراط في كل المبادرات النضالية المستقبلية، ومن ضمنها المسيرة الاحتجاجية المؤجلة التي من المقرر أن تنطلق من المحكمة الابتدائية وصولاً إلى باب الفندق.