أدى تراجع المعارضة عن تقديم ملتمس الرقابة من أجل إحراج أو إسقاط الحكومة إلى طرح تساؤلات عديدة عن الأسباب الكامنة وراء ذلك ومدى أهميته وإمكانية تفعيله مستقبلا، وذلك بعد إعلان حزب العدالة والتنمية عن موقفه الرافض لهذه الخطوة، وتصريح قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) بعدم مشاركتهم أو تأجيلهم لأمر لجوئهم لاستخدام هذه الآلية الدستورية.
0 لا تعليق