توجه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية: “فيما يتعلق بمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، هل تلتزمون رسميا وصراحةً، كحكومة، بتبني رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كحد أدنى على الأقل؟”.
فيما رد الوزير بأنَّ “الحكومة تجدُ نفسها في رأي هذين المجلسيْن”، وبأنه “لن تكون هناك اختلافات جوهرية بين الحكومة وبين النقابات”، كما التزم بأن “يطلب من كل النقابات الأساسية الإدلاء باقتراحاتها المدققة حول جميع مقتضيات هذا النص، وتعهّد كذلك ب “بناء التعديلات على الصيغة الحالية للمشروع، بشكل مشترك في إطار التعاون مع البرلمان”.
وأبرز فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أنه وفق هذا الأساس مُحتفظا لنفسه بحق اتخاذ المواقف التي تستلزمها طبيعة سير مناقشة هذا المشروع بالبرلمان، على أن يتم الوفاء فعلاً بكل هذه الالتزامات الحكومية، ومنها إدراجُ ملاحظاتِ الهيئتيْن الدستوريتيْن ضمن مشروع قانون الإضراب، وتعميقُ الإنصات للنقابات، حتى يصير فعلاً نصاًّ متقدماً ومتوازناً بنفَسٍ حقوقي وديموقراطي لا غُبار عليه.