وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، يدعو فيه لعقد اجتماع للجنة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة موضوع “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية”.
وأشار حموني في طلبه إلى أنه سبق وأن أثار الموضوع مع رئيس الحكومة في جلسة مساءلته الشهرية بتاريخ 7 يوليوز الماضي، حيث أقرّ رئيس الحكومة بـ”وُجُود هذا الدعم وبأنه تمَّ إيقاف الملفات”.
وأعاد الفريق إثارة الموضوع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في فاتح أكتوبر الجاري، حيث أكد الوزير بدوره “أن هذا الدعم الحكومي لمصحات خصوصية موجود فعلاً وأنه عَمِلَ على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها”.
والمفارقة التي دفعت الفريق لطلب الاجتماع العاجل هي إصدار الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية بتاريخ 5 أكتوبر الجاري رسالةً تنفي فيها “استفادة أيّ مصحة خصوصية من أي دعم أو إعانة لا بالنسبة للتسيير ولا بالنسبة للتجهيز”.
وأمام هذه التباينات، أبرز “التقدم والاشتراكية” أنه يهدف من خلال تفعيل مهامه الرقابية إلى تنوير الرأي العام الوطني بطلب مثول وزير الصحة أمام اللجنة لتقديم الإيضاحات الضرورية حول حقيقة هذه الاستفادة، ومرجعية ومعايير منح الحكومة لهذه الإعانات، وتحديد المصحات التي استفادت والمبالغ التي تم صرفها في هذا الصدد.