أصدرت فروع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجهة الشرقية (جرادة، وجدة، بركان، كرسيف، زايو، العروي، الناظور) بيانًا تستنكر فيه بشدة الاعتقال الذي وصفته بـ “التعسفي” للناشطين محمد براهمي الملقب بـ “موفو” ورضوان المرزوقي، الفاعلين في حراك فكيك المتعلق بقضية الماء.
وعبرت فروع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجهة الشرقية في بيانها لها، عن قلقها واستنكارها الشديدين لهذه الاعتقالات، مستحضرةً في السياق ذاته تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بواحة فكيك واستمرار سياسة التهميش والإقصاء وغياب رؤية تنموية واضحة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتقان واستمرار الحراك لأزيد من سنة ونصف جراء تعنت السلطات المحلية في الاستجابة لمطالب الساكنة وحقها في تدبير وتوزيع الماء.
وطالبت الفيدرالية بـ “الإفراج الفوري عن الرفيق موفو ووقف كل المتابعات في حقه وفي حق الرفيق المرزوقي”، مدينةً “المقاربة القمعية التي لجأت إليها السلطات وفبركة الملفات والانتقام من نشطاء الحراك”.
ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب “العادلة والمشروعة” لساكنة الواحة واعتماد مقاربة اجتماعية تشاركية في معالجة قضاياهم، ووضع برامج واستراتيجية تنموية واقعية ومتكاملة لإخراج المنطقة من التهميش.
وأعربت عن انشغالها العميق بـ “استمرار مصادرة حقوق الساكنة في عدالة اجتماعية ومجالية” بواحة فكيك، مؤكدةً استمرارها في متابعة ملف المعتقلين ودعمهما بكافة الآليات النضالية والتضامنية، والتصدي للتضييق على المناضلين ومناهضة الظلم والفساد والتراجعات التي تطال حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي المكفولين دستوريًا ودوليًا.
وأشارت إلى أن بيانها، يأتي على خلفية اعتقال “الرفيقين بتاريخ 6 ماي 2025 بسجن بوعرفة، إثر شكاية تقدم بها أحد مستخدمي شركة مجموعة الشرق للتوزيع، وتمت إحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال بتهم تشمل إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة”.
ولفتت إلى أن “المحكمة الابتدائية في جلستها المنعقدة يوم الخميس 8 ماي 2025 متابعة ((موفو)) في حالة اعتقال، وهو الذي سبق وأن أدين بثمانية أشهر سجنًا نافذًا بسبب نشاطه في الحراك، فيما تمت متابعة الرفيق المرزوقي في حالة سراح بعد دفعه كفالة مالية”.