وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حول فرض شركات عقود إذعان لمورديها تحدد أجل غير قانوني للأداء.
وأبرزت البرلمانية الصغيري في معرض سؤالها، أنه سبق أن حدد القانون المالي الجديد للشركات أجل شهرين فقط لتسديد مستحقات مورديها دون تأخير تحت أداء غرامة مالية فيما تم تجاوز الأجل، وفوجئ عدد من الموردين، خصوصا باعة متلاشيات النحاس والألومنيوم، بشركات تلزمهم على توقيع عقود تحدد أجل التسديد في أربعة أشهر، وفي حال الرفض يتم رفض التعامل معهم.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير لقجع عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، والتي تنوي اتخذاها لتفادي مثل هذا الخرق الفاضح لقانون المالية والابتزاز الذي يتعرض له الموردون.