اتخذت جماعة الرباط قرارا صارما في صفوف مهنيي المقاهي والمطاعم يقضي بفرض رسومات جبائية على أصحابها، وهو ما خلف استياء عارما في هذا القطاع.
وكانت أسماء غلالو عمدة الرباط قد عقدت في وقت سابق لقاء مع أرباب المقاهي والمطاعم لتسوية الملف، بعدما لوحوا بعدم تأدية هذه الرسوم الجبائية.
وقال نورالدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب في تصريح لموقع “شفاف”: “نحن نرفض بشكل مطلق هذا القرار”، مضيفا أن الرسوم التي حددها المجلس الجماعي للرباط لا يمكن تأديتها من قبل أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة.
وحسب المتحدث ذاته، فإن الأسعار التي حددها المجلس هي أسعار مبالغ فيها، مؤكدا أنه لم يتم الوصول إلى نتائج ملموسة في اللقاء الأخير مع نائب عمدة الرباط ، في انتظار لقاءات دورية لحل المشاكل المتعلقة بمقاهي ومطاعم المدينة.
وتعليقا على هذا القرار، أوضح الحراق أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ترفض رفضا تاما هذا القرار الجبائي الذي تم اتخاذه من طرف المجلس الجماعي للرباط، إذ سيتم تقديم مقترح على الفرق المشكلة للمجلس سواء مع الأغلبية أو المعارضة بغاية تعديله، مؤكدا أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم مستعدة للجوء إلى خطوات نضالية في حالة تشبث عمدة الرباط بالقرار المذكور.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن القانون لم يحدد السعر الأقصى أو الأدنى لهاته الرسوم الجبائية، مؤكدا أن هذا القرار خارج المنطق، ويفوق القدرة المادية لمهنيي القطاع.
في نفس الصدد، علق لحسن العمراني، رئيس فريق البيجيدي بالمجلس الجماعي بالرباط، على القرار الجبائي، متسائلا عن سبب تعديل هذا القرار، والمنهجية التي تم اعتمادها كي يخضع لهذا التعديل.
وأضاف العمراني في معرض تصريحه لموقع “شفاف” أن القرار الجبائي هو من اختصاص المجلس الجماعي، مشيرا إلى أن المبدأ الدستوري للمقاربة التشاركية يحث على إشراك المهنيين بخصىوصه، مؤكدا على ضرورة تحيين لائحة الملزمين بأداء هذه الرسوم.
وشدد رئيس فريق البيجيدي بالمجلس الجماعي بالرباط، على حصر لائحة معينة لأن أغلب من هم موجودون في الوعاء الجبائي ومسجلون فيه لا يصرحون بما يقترب من الحقيقة، مضيفا أن أغلب هؤلاء يصرحون برقم معاملات دوري وهو ما يوازي حقيقة مدخول يوم واحد.
ووجه العمراني رسالة إلى المجلس الجماعي لمدينة الرباط قائلا: “لسنا ضد أي إجراء ينمي موارد الجماعة، ونحن نحث على الاجتهادات التدبيرية النوعية التي ستؤدي إلى تنمية مواردها”.
وقال العمراني إن على مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم بالرباط، مواجهة ما يبدو لهم غير معقول بطرق قانونية مشروعة، مشيرا إلى أن النضال حق مشروع وفق الآليات القانونية.
من جهته، أكد أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن أرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة الإدارية يؤدون ما بذمتهم من واجبات، مطالبا عمدة الرباط الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المزرية التي يعانيها القطاع المذكور بعد جائحة كورونا.
وأضاف بوفركان، أن مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم يرفضون هذا القرار، مؤكدا أنهم لا يستطيعون تأدية هذه الرسوم، في انتظار رد المجلس الجماعي عن تساؤلاتهم حول الإشكالات المتعلقة بهذا القرار.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه يستحيل تنزيل هذا القرار، مؤكدا أنه في حالة إذا ما تم فرضه سيلجأ أرباب قطاع المقاهي والمطاعم بالرباط إلى الإغلاق الكلي أو القيام بوقفات احتجاجية.