شهدت الجلسة العاشرة من محاكمة رشيد الفايق ومن معه من المتهمين، اليوم الثلاثاء، في قضية “الابتزاز مقابل تمكين المشتكين من رخص التعمير بتراب جماعة أولاد الطيب”، اكتمال الاستماع لكافة الشهود، وتحديد تاريخ 18 من أكتوبر الجاري كموعد لتقديم موكلي الأطراف المتهمة في هذه القضية لدفوعاته.
وحسب مصادر جريدة “شفاف”، فإن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، استغنت عن شهادة 5 مصرحين، مكتفية بالاستماع لـ 9 شهود فقط، لتدخل هذه القضية مراحلها الحاسمة قبل إصدار الحكم في هذه القضية.
وقال جواد الكناوي، محامي الفايق، في تصريح لجريدة “شفاف” إن هيئة الدفاع عن المتهمين كانت على حق في تجريح شهادة مصطفى البويحياوي، وهو ما تم قبوله من هيئة المحكمة بعدما تبين لها وجود خصومة بينه وبين المتهم الرئيسي في القضية (الفايق)، مضيفا أن هذا الشاهد قدمت في حقه 4 شكايات بملفات أخرى.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هيئة الدفاع عن عن المتهمين تقدمت بملتمسين؛ أولاهما إحالة محاضر الجلسات على الوكيل العامة للملك من أجل القيام بالمتعين، وتفعيله متابعة عدد من الأطراف على خلفية ذلك، قائلا: “إنه لا يصح أن يقول شخص أنه أعطى الرشوة ولا يتابع أو أن طرفا ما بنى بالوكالة وهو لا ينتمي للجماعة السلالية، وذلك من بعد اعتقال الفايق”، وثانيهما باستدعاء ممثلي السلطات المحلية.
وكشف الكناوي عن مطالبته بثاني الملتمسات الموجهة لهيئة المحكمة باستدعاء باقي الفعاليات المشاركة في اتخاذ القرار بمنطقة أولاد الطيب، مشيرا إلى أن “جماعة الأخيرة ليس هي من تمنح الشهادة الإدارية للبناء، وأن المسؤول عن إصدارها هي السلطات المحلية في شخص قائد المنطقة، والتي منحت شهادة لشخص لا ينتمي للسلالة الجماعية، مشددا على ضرورة متابعتهم إضافة للمسؤولين بالجماعات النيابية”.
وأضاف الكناوي أن 18 أكتوبر ستكون القضية جاهزة للمرافعة، قبل إصدار الأحكام القضائية في حق المتهمين، مشيرا إلى أن حالة موكله الصحية تعرفا تراجعا، مبرزا أنه كان يعاني من أمراض السكري والقلب قبل أن ينضاف لهما مرض القصور الكلوي مؤخرا.
وأكد خالد البقالي، محامي الفايق، في تصريح لـ “الشفاف” أن الجلسة المقبلة ستخصص لمرافعة موكلي الدفاع عن المتهمين في هذا ملف، من أجل مناقشة شهادة الشهود ووسائل الإثبات وأركان كل جريمة على حدى، موضحا أن ملتمس إحالة محاضر الجلسات على الوكيل العام للملك لمواجهة المصرحين بصفة الراشي أثناء شهادتهم والتحقيق معهم في الموضوع، يبقى أمرا منطقيا وبديهيا.
يذكر أن الفايق؛ القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، ورئيس جماعة اولاد الطيب والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، يتابع في هذا الملف إلى جانب 6 متهمين آخرين في حالة اعتقال؛ بينما 10 المتبقين يتابعون في حالة سراح، وذلك بتهم “الابتزاز والارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية”.